ما عقوبة الشركات الخاصة الممتنعة عن رفع الحد الأدنى للأجور؟

كشف عضو المجلس القومي للأجور، مجدي البدوي، عقوبة الشركات والمؤسسات الخاصة الممتنعة عن تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، الصادر أمس الأول الأحد 7 أبريل.

تغريم الشركات

وقال “البدوي” في تصريح لـ “تليجراف مصر”، إن عقوبة الشركات والمؤسسات الممتنعة عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين لـ 6000 جنيه، ستكون الغرامة من 100 إلى 500 جنيه عن كل عامل، وتتعدد الغرامة بعدد العمال.

وأكد عضو المجلس القومي للأجور، أنه في حالة إصرار الشركات والمؤسسات الممتنعة عن رفع الحد الأدنى للأجور، تتضاعف هذه الغرامة.

المجلس القومي للأجور

وأضاف أن المجلس القومي للأجور أتاح مهلة 15 يومًا، بدءًا من نشر القرار في الجريدة الرسمية، للشركات والمؤسسات الخاصة غير القادرة على رفع الحد الأدنى للأجور لـ6000 جنيه، لتقدم ما يؤكد أنها غير قادرة على رفع الأجر.

حقوق العمال

ويذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، قد أكدت أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا.

وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصةً في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم وتوفير حياة كريمة لهم واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.

تطور الحد الأدنى للأجور

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023 ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي الى 6000 الاف جنيه شاملة جميع عناصر الأجر.

 ويتضمن الحد الأدنى للأجور، حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني، على أن يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى مدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.