6000 جنيه.. هل قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص "إلزامي"؟

أكدت مستشار المجلس القومي للأجور حنان نظير، أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مايو 2024؛ يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل، مشيرة إلى أن المجلس هو الجهة المسؤولة عن تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

وقالت نظير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، عبر فضائية الأولى، إن هذا القرار يشمل جميع العاملين في المنشآت التابعة للقطاع الخاص والتي تخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.

وأوضحت أن المنشآت التي تواجه صعوبات مالية لديها الحق في طلب تأجيل تنفيذ القرار أو الحصول على إعفاء أو مهلة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن المجلس يسعى لتحقيق التوازن بين مصلحة المنشآت ومصلحة العمالة.

طلبات الاستثناء

ونوهت بأنه تم الاتفاق على أن تتقدم المنشآت التي تواجه صعوبات اقتصادية بطلب للاتحادات التابعة لها، وسيتم دراسة هذه الطلبات من قبل لجنة تابعة لوزارة العمل التابعة للمجلس، وسيتم قبول أو رفض هذه الطلبات بناءً على تقييم الظروف الخاصة بكل منشأة.

ولفتت إلى أن باب تقديم طلبات الاستثناء مفتوح حتى 15 مايو، وسيتم دراسة هذه الطلبات بناءً على ظروف كل منشأة وموقفها.

يذكر أن المجلس القومي للأجور قد أعلن خلال اجتماع برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مقر وزارة التخطيط بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مايو 2024