أسعار الحديد بعد التعويم.. تراجع يميل للاستقرار

شهدت أسعار الحديد تقلبات حادة مطلع العام الحالي لتتجاوز في وقت سابق حاجز الـ62 ألف جنيه للطن،قبل أن تتخذ مسارا هبوطيا مع نهاية فبراير الماضي، تزامنا مع إعلان الحكومة عن توقيع صفقة رأس الحكمة باستثمارات مباشرة بـ35 مليار دولار، ومن ثم صدور قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي.

قال عضو الجمعية المصرية للثروة العقارية المهندس عبد الحميد جادو، إن أسعار الحديد شهدت ارتفاعات "غير مبررة" مطلع العام الحالي نتيجة لأزمة نقص الدولار ولجوء التجار والشركات إلى السوق الموازية سواء لتوفير احتياجاتها من النقد الأجنبي أو للتحوط ضد التضخم وارتفاع التكاليف عبر اعتماد سعر الدولار الموازي في عملية تسعير المنتجات بما فيها مواد البناء، لكن هذا الأمر تغير منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، حيث ساهمت في تراجع الأسعار إلى ما دون مستوى الـ50 ألف للطن الواحد لجميع الأنواع تزامنا مع تراجع سعر الدولار الموازي.

استقرار الأسعار

وأضاف جادو، أن هذا التراجع في أسعار الحديد استمر خلال الفترة الماضية بفعل قرار تحرير سعر الصرف الذي وجه ضربة قاسية للسوق الموازية التي قادت سعر الدولار في فترة من الفترات لتجاوز حاجز الـ70 جنيها، أما الآن فيجرى تداوله داخل القطاع المصرفي عند مستويات 45.5 جنيه ارتفاعا من سعره قبل قرار التعويم البالغ 30.8 جنيه للدولار الواحد.

وتوقع أن تميل أسعار الحديد ومواد البناء خلال الفترة المقبلة للاستقرار في ضوء اختفاء السوق السوداء للعملة واستقرار أسعار الصرف.

من جانبه، رهن مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، محمد حنفي استقرار أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة وعدم تسجيلها لقفزات جديدة بمجموعة من العوامل المحلية، أهمها استقرار أسعار الصرف وقدرة القطاع المصرفي على توفير النقد الأجنبي اللازم لعمليات الاستيراد المتعلقة بالعمليات التشغيلية لمصانع الحديد.

لكن حنفي أشار إلى بعض العوامل الخارجية التي قد تدفع أسعار الحديد للصعود مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، أبرزها استمرار توترات البحر الأحمر وتأثيرها على رفع أسعار مستلزمات الإنتاج الخاصة بصناعة الحديد والتي يجري استيرادها من الخارج، فضلًا عن استمرار ارتفاع أسعار المعادن عالميًّا خلال العام الحالي بما فيها الحديد.

أسعار مرتفعة رغم التراجع

خلال الفترة من 6 مارس إلى 10 أبريل الحالي تراجعت أسعار الحديد بنسبة تتراوح بين 10 و11%، ليسجل سعر طن الحديد الاستثماري مستوى 45353.6 جنيه نزولا من 50699 جنيها للطن قبل قرار التعويم، ومن قرابة 53.6 ألف، وهو أعلى مستوى سعري له جرى تسجيله في صباح 23 فبراير الماضي، أي قبل الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، وفق بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.

وفي أعقاب صفقة رأس الحكمة، وقرار تحرير سعر الصرف، أعلنت العديد من شركات صناعة الحديد عن تخفيضات سعرية، وكان من بين هذه الشركات شركة حديد عز التي خفضت أسعارها منذ فبراير الماضي وحتى الرابع من الشهر الحالي بقرابة 24% ليصل سعر الطن داخل المصنع إلى مستوى 40700 جنيه، وذلك بعد أن رفعت أسعارها مطلع العام الحالي بواقع 4 مرات ليتجاوز سعر الطن داخل المصنع حاجز الـ55 ألف جنيه بنهاية يناير، وكان أعلى مستوى سعري وصلت له في 5 فبراير الماضي عندما تجاوزت الـ58 ألف جنيه للطن داخل المصنع مقارنة بقرابة 29 ألفا في نهاية سبتمبر 2023.

كما خفضت شركة السويس للصلب أسعارها بنحو 6 آلاف هذا الشهر ليصل سعر الطن إلى 40500 جنيه، بينما خفضت شركة حديد بشاي سعر الطن بأكثر من 6 آلاف ليصل إلى 40700 جنيه، ورغم هذه التراجعات لا تزال أسعار كافة أنواع الحديد مرتفعة بنسب تتراوح بين 9 و14% مقارنة بمستوياتها في بداية العام الحالي عندما كانت تتحرك في نطاق بين 35 ألفا و43 ألف جنيه للطن.