التضامن: الجمعيات الأهلية تحصل على 13 مليار جنيه في 2023

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن حجم التمويل الوارد لمنظمات المجتمع المدني في مصر سنة 2023، موضحة أن التمويل وجمع المال وصل إلى 13.305 مليار جنيه، 66% منهم تمويل محلي، و34% تمويل دولي، وهذا بحسب تقرير صادر عن الوزارة، اليوم الجمعة.

وفي تصريحات صحفية سابقة لمساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أيمن عبد الموجود، قال إن حجم المنح الداخلية والخارجية التي قُدمت للمؤسسات والجمعيات الأهلية في مصر، منذ يناير 2023 حتى مايو من نفس العام، وصلت إلى 2.1 مليار جنيه بواقع 2 مليار جنيه و121 مليون جنيه.

وأكد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وجود طفرة كبيرة في المنح الخارجية والداخلية لمنظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي أخيرا، نتيجة التشريع الجديد الذى أطلق في عام 2019، والذي ترتب عليه قفزة كبيرة في المنح، وهذا لوجود منظومة إلكترونية يُسجل عليها كل البيانات، تضمن الشفافية والنزاهة.

وفند “عبد الموجود”، قيمة المنح والتمويلات الأجنبية التي حصلت عليها منظمات المجتمع المدني في مصر سنة 2023، بداية من 1 يناير 2023 حتى 31 مايو 2023، إذ تقدمت 160 جهة مانحة بـ390 منحة أجنبية مقبولة لـ110 جمعيات أهلية في مصر، بإجمالي أكثر من مليار ونصف المليار جنيه، فضلا عن تقدم 32 جهة داخلية مانحة بـ62 منحة مقبولة لـ38 جمعية بإجمالي ما يقرب من نصف مليار جنيه، ليكون إجمالي قيمة المنح الداخلية والخارجية المقدمة نحو 2 مليار جنيه و121 مليون جنيه.

وبقرار من رئيس الجمهورية، صدر في 19 أغسطس 2019، القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الذي أقره مجلس النواب في 15 يوليه 2019، ليحل محل القانون رقم 70 لسنة 2017، الذي كان قد أثار فور صدوره الكثير من الانتقادات.

وجاءت الانتقادات نظرًا لما عكسته الفلسفة العامة للقانون من توجه واضح لتشديد القيود على عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، أظهره ميل القانون نحو تعزيز هيمنة الدولة (تمثلها وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها جهة الاختصاص) علــى تلك الكيانات، عبر التحكم في عملية تأســيسها، وتقييــد حريتهــا في تحديــد مجــالات عملها، وفــرض قيــود مشددة علــى إجــراءات تلقي الدعم وتنمية الموارد. 

وترتب على نفاذ القانون رقم 70 لسنة 2017 دون الالتفات لما يثيره من انتقادات، تكلفة مرتفعة يتحمل تبعاتها مختلف الفاعلون السياسيون في مصر على المديين الطويل والمتوسط، وأثار اجتماعية لنفاذه على الفقراء الذين يعتمدون بشكل كبير على الكيانات المخاطبة، وآثار اقتصادية مرتبطة باضطرار الحكومة في ظل ظروف اقتصادية غير مواتية، إلى تحمل عبء سد العجز الناتج عن التراجع المحتوم لدور المؤسسات والجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع.