الحبس والغرامة.. عقوبة إهمال حقوق المسنين

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى وافق عليه مجلس النواب.

ويعد قانون رعاية حقوق المسنين، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال البرلمان الحالي، وذلك بعد رحلة طويلة خاضها تحت أروقة مجلس الشيوخ، أخذ خلالها عديد من الجلسات المستفيضة، حتى تمت الموافقة نهائيا عليه.

ويحقق قانون رعاية حقوق المسنين، الرعاية الاجتماعية والصحية لكبار السن، بالإضافة إلى تسهيلات للإقامة في دور المسنين، كما يقر إنشاء صندوق لرعاية المسنين.

ونصت المادة 6 من القانون على أنه بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن، مقابل رسم لا يتجاوز 1% من ذلك المعاش أو المساعدة وبحد أقصى 100 جنيه يتحمله المسن.

وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. 

عقوبات بقانون المسنين

وحذر القانون من جريمة الإهمال في حقوق المسنين، حيث عاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن، أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف برعاية المسن، امتنع عمدًا عن القيام بواجبات الرعاية او استغل المسن.

وإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن، تكون العقوبة الحبس وليس الغرامة، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.