منظمة دولية: برنامج “تكافل وكرامة” خفّض معدل الفقر بنسبة 9%

عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم، اجتماعًا لاستعراض نتائج تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المُعد لأول مرة عن مصر، ضمن أنشطة البرنامج القُطري المُشترك بين مصر والمنظمة الدولية. 

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، إن مصر وقعت البرنامج القُطري مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، مُشيرة إلى أن التوقيع على هذا البرنامج هو خطوة مهمة للغاية، لاحكام تعاون المنظمة مع الحكومة في عدد من البرامج الإصلاحية والمشروعات.

تعزيز بيئة الاستثمار

فيما أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع استعرض التقرير الاقتصادي الأول المُعد لأول مرة من قِبل المنظمة لمصر، لافتًا إلى أن التقرير الاقتصادي يشمل جزءين رئيسيين، الأول يتمثل في أداء الاقتصاد الكلي، وآليات تعزيز كفاءة السياسات المالية والنقدية، والثاني قضايا مناخ الأعمال العام وتعزيز بيئة الاستثمار، وتعزيز كفاءة سوق العمل وآليات خلق فرص عمل لائقة.

وتابع الحمصاني، بدأ إعداد التقرير في سبتمبر 2022، حيث شرع في رصد أحدث البيانات والجهود الوطنية المبذولة حتى ديسمبر 2023، مشيرًا إلى أن التقرير يطرح توصيات بشأن السياسات الفعّالة التي تدعم جهود تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

تقييم وضع مصر

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن التقرير يُتيح الفرصة لتقييم وضع مصر وأدائها في المحاور الاقتصادية مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة والدول أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حتى يتسنى التعرف على أوجه القوة والضعف وصياغة السياسات المُلائمة للتغلب على التحديات الاقتصادية.

وتابع أن التقرير يتكون من 3 فصول تتماشى مع أولويات الدولة المصرية، وبصفة خاصة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وأنه يُقدم 60 توصية في إطار تلك المحاور، مشيرا الي أن نتائج التقرير الخاصة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، ذكرت نجاح الحكومة في خفض حصة دعم الطاقة حيث انخفض دعم الطاقة من 10.1%  من إجمالي الإنفاق العام خلال السنة المالية 2014-2015، إلى 5.8% خلال العام المالي 2022-2023.

ارتفاع الاستثمار العام

ووفق الحمصاني، فإن التقرير أوضح أن الاستثمار العام شهد ارتفاعاً كبيراً مدفوعًا بارتفاع استثمارات البنية التحتية، خاصة في شبكات الطرق، منوها الي ضرورة التحول الأخضر ضرورة اقتصادية واجتماعية وصحية بالنسبة لمصر، خاصة أن مصر مُعرضة لأن تكون من أكثر الدول تأثرًا بأخطار التغيرات المناخية.

وعلى صعيد برامج الحماية الاجتماعية، أشار التقرير إلى أن مصر تقدم مجموعة متنوعة من الإعانات غير القائمة على الإشتراكات مثل البطاقات التموينية، بالإضافة إلى البرامج المُستهدفة مثل "تكافل وكرامة"، كما تطرق التقرير إلى دعم الخبز والبطاقات التموينية الذي يُسهم في خفض معدل الفقر بنحو 10% و8% على التوالي، كما أن برنامج “تكافل وكرامة” عمل على خفض معدل الفقر بنحو 9%.

35 مشروعًا

وأوضح الحمصاني أن محاور البرنامج القُطري تشمل 35 مشروعًا في مجالات التنمية المستدامة، وتعزيز الإحصاءات، والحوكمة ومكافحة الفساد، والابتكار والتحول الرقمي والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مشيرًا إلى أنه في إطار متابعة مختلف مشروعات البرنامج القطري، تم إنشاء منصة إلكترونية شاملة للمتابعة يشارك من خلالها 23 جهة وطنية شريكة، حيث توفر المنصة أهم الخطوات التنفيذية والنتائج المرجوة من كل مشروع، ونسب التقدم المُحرز في مختلف المشروعات وتوثيق مشاركة الجهات الوطنية في مختلف اللجان النوعية بالتعاون مع المنظمة، وتوفير أرشيف رقمي للبرنامج يحفظ كل التقارير ذات الصلة.