محاكمة ترامب.. هل يمكن لـ"مدان" أن يترشح لرئاسة أمريكا؟

منذ أن قام يوجين دبس، بحملته الانتخابية من زنزانة السجن قبل أكثر من قرن من الزمان، لم تشهد الولايات المتحدة الأمريكية ما قد يحدث الآن من ترشح مُدان بجناية لمنصب الرئيس، ولم يحدث من قبل أن كان هذا المرشح شخصًا لديه فرصة حقيقية للفوز.

4 جنايات

اتُهم الرئيس السابق دونالد ترامب بعشرات الجنايات في 4 قضايا اثنتان فيدراليتان، واحدة في نيويورك والأخرى في جورجيا. 

وأول ما سيحال إلى المحاكمة هو قضية التستر على الفضائح الجنسية في نيويورك، حيث سيبدأ اختيار هيئة المحلفين.

وفي الوقت الحالي، لا يواجه أي قيود رسمية على حملته الانتخابية، باستثناء ضرورة الحضور في قاعة المحكمة، ويظل يتمتع بقدرة تنافسية عالية في استطلاعات الرأي.

والبعض الآخر من شأنه أن ينقل البلاد إلى منطقة مجهولة حقًا، حيث تقع القرارات الكبرى في أيدي القضاة الفيدراليين.

فجوة تشريعية

ويحدد الدستور عددًا قليلًا جدًا من متطلبات الأهلية للرؤساء، ويجب ألا يقل عمرهم عن 35 عامًا، وأن يكونوا مواطنين "طبيعيين" وأن يكونوا قد عاشوا في الولايات المتحدة لمدة 14 عامًا على الأقل.

لكن بعض القضايا تسير بوتيرة قد تؤدي إلى صدور أحكام قبل الانتخابات، ولدى الدستور والقانون الأمريكي إجابات واضحة فقط على بعض الأسئلة التي ستطرح في حالة إدانته.

ولا توجد قيود على أساس الشخصية أو السجل الجنائي. في حين أن بعض الولايات تمنع المجرمين من الترشح لمناصب الولاية والمناصب المحلية، لكن هذه القوانين لا تنطبق على المكاتب الفيدرالية.

ولقد ضمن الحزبان الجمهوري والديمقراطي أماكن في بطاقات الاقتراع العامة في كل ولاية، وتخبر الأحزاب مسؤولي الانتخابات بالاسم الذي يجب أن تضعه في مكانها. 

يمكن إبعاد ترامب؟

ومن الناحية النظرية، يمكن للولايات أن تحاول إبعاد ترامب عن الاقتراع من خلال تمرير تشريع يتطلب سجلاً جنائيًا نظيفًا، لكن هذا سيكون على أساس هش من الناحية القانونية.

وقالت الأستاذة في كلية لويولا للحقوق والمتخصصة في قانون الانتخابات جيسيكا ليفينسون لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "نحن نسمح للولايات بتحديد موعد ومكان وطريقة الانتخابات، لكنني أعتقد أن أفضل قراءة لدستورنا هي أنك لا تسمح للولاية بإضافة المزيد".

القوانين المحلية تتعارض مع القوانين الفيدرالية

وفي حين أن هذا الرأي ليس عالميًا بين الخبراء القانونيين، فقد ساد في المحكمة في عام 2019، بعد أن أقرت ولاية كاليفورنيا قانونًا يلزم المرشحين بالإفراج عن إقراراتهم الضريبية من أجل الظهور في بطاقات الاقتراع الأولية.

منع قاضي المقاطعة الفيدرالية دخول القانون حيز التنفيذ، قائلاً إنه على الأرجح غير دستوري. 

كما حظرته المحكمة العليا في كاليفورنيا بالإجماع باعتباره انتهاكًا لدستور الولاية، ولم تصل القضية أبدًا إلى المحكمة العليا الأمريكية.