البنك الدولي يعدل توقعاته بشأن الاقتصاد المصري

عدّل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل 2024-2025، متوقعًا تسارعًا طفيفًا في معدلات النمو.

وذكر البنك في تقريره الأخير بعنوان "أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أبريل 2024"، أنّه يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% خلال العام المالي 2024-2025، مُعدلًا توقعاته السابقة الصادرة في يناير 2024 والتي كانت 3.9%.

وخفض البنك الدولي في أحدث تقرير له، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي الجاري 2023-2024 إلى 2.8% مقابل 3.5% في توقعات سابقة له في يناير الماضي للمرة الثانية على التوالي.

ويُرجع البنك الدولي هذا التعديل الأخير في توقعاته إلى تحسن طفيف في آفاق الاقتصاد العالمي، مع استمرار التحديات الجيوسياسية في المنطقة.

وخفض البنك الدولي توقعاته بالنسبة إلى نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7% خلال العام الجاري 2024.

وأكد البنك الدولي، في تقرير أصدره اليوم، أن ارتفاع مستويات المديونية، والنمو الضعيف وتزايد حالة عدم اليقين، تأتي نتيجة الصراعات في المنطقة التي تُلقي بظلالها على جميع اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتوقّع أن تعاود معدلات النمو لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024، للفترة التي سبقت جائحة كورونا، وذلك وفقًا لأحدث تقرير له بعنوان “الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وفي التقرير الجديد، رجّح البنك أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7% في عام 2024، وهي زيادة طفيفة من 1.9% في عام 2023.

وكما هو الحال في عام 2023، من المرجح أن تنمو البلدان المستوردة والمصدرة للنفط بمعدلات أقل تفاوتًا عن عام 2022، عندما عزز ارتفاع أسعار النفط النمو في البلدان المصدرة للنفط.