"الاعتماد والرقابة": 100 زيارة شهرية لتقييم المنظومة الصحية

قال رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية،  الدكتور أحمد طه، إن الحصول على اعتماد "جهار GAHAR” هو المفتاح الرئيسى للعمل تحت مظلة التأمين الشامل بموجب القانون مما يجعل الجودة "مساراً إجبارياً" للمنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وذلك فى ضوء الاستعداد لبدء تطبيق المرحلة الثانية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، ومناقشة إجراءات الدولة تجاه التحديات التى تواجهها المنظومة.

عدد الزيارات الرقابية

وأشار طه إلى أن الدور الرقابى للهيئة بعد منح الاعتماد هو جزء لا يتجزأ من ضمان استدامة تطبيق الجودة، حيث بلغ عدد الزيارات الرقابية، خلال العامين الماضيين حوالى 2400 زيارة رقابية، بمعدل 100 زيارة رقابية شهرية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تشمل التقييم الفنى لمكونات الخدمات الصحية التى تقدم للمتعاملين مع النظام.

وتابع: كما تشمل استطلاع رأى المرضى ومقدمى الخدمات الصحية، وأن زيارات الرقابة الإدارية على المنشآت الصحية تتنوع ما بين التدقيق الإدارى والتفتيش الإدارى وزيارات المتابعة وفحص الإحالات، فضلا عن الحرص على تلقى الآراء والشكاوى من خلال الخط الساخن لمنظومة التامين الصحى الشامل. 

وأضاف أن عدد المرضى الذين تم استطلاع آرائهم خلال الفترة المشار اليها بلغ 265004، كما بلغ عدد العاملين بالمنظومة الذين شملتهم الاستطلاعات 26363.

وأكد طه، أنه خلال الربع السنوى الاول للعام الحالى نفذت الهيئة 135 زيارة رقابية ميدانية للمنشآت الصحية المعتمدة والمعتمدة مبدئيا، و750 زيارة رقابة إدارية و951 زيارة خاصة برضاء المتعاملين.

عدد المنشآت

وأوضح رئيس الاعتماد والرقابة، أنه قد بلغ عدد المنشآت التى نجحت فى الحصول على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية حتى الآن 349 منشأة منها 78 مستشفى و202 وحدة رعاية أولية، وأن النظام يقوم على أن 75% من الخدمات الطبية التى يحتاجها المرضى يمكن أن تستوفى فى وحدات الرعاية الأساسية، وفقًا ما أكدته تقارير ودراسات منظمة الصحة العالمية ووفق ما هو معمول به فى كافة النظم الصحية الحديثة.

 إصلاح النظام الصحى

وأكمل أن التأمين الصحى الشامل نظام طموح يهدف إلى إصلاح النظام الصحى المصرى؛ بحيث يشمل جميع المصريين، بمَن فيهم غير القادرين الذين تكفل لهم الدولة تقديم الخدمة الطبية، ويشمل جميع الخدمات الطبية، كما يشمل جميع قطاعات مقدمى الخدمات الصحية، لافتًا إلى أن المنظومة الجديدة تقوم على تحقيق تأمين صحى لكافة أفراد الأسرة المصرية.

أضاف طه، خلال تعقيبه على مناقشات أعضاء مجلس الشيوخ فى الجلسة العامة اليوم، بشأن التحديات التى تواجه تطبيق التأمين الصحى الشامل: "هذا النظام حرص على أن تكون الخدمات الطبية شاملة، كما تم فصل مقدم الخدمة عن ممولها حرصا على الحوكمة والاستدامة".

أضاف طه، بأن هناك توجيهات رئاسية بالبدء الفورى فى تجهيز المنشآت الصحية بمحافظات المرحلة الثانية لنظام التأمين الصحى الشامل وفق اعلى معايير الجودة والاعتماد،مشيرا الى أنه سيقوم خلال الفترة القريبة القادمة- مع وفد من الهيئة - بزيارات ميدانية للمحافظات التى تقرر انضمامها إلى النظام فى مرحلته الثانية، للوقوف على مدى جاهزية المنشآت الصحية بها، والبدء فى تدريب الكوادر الطبية وتقديم الدعم الفنى لهذه المنشآت تمهيداً لحصولها على الاعتماد وفق أعلى معايير الجودة.

عدد المنشآت المعتمدة

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قامت باعتماد 84 منشأة صحية متنوعة، تابعة للقطاع الخاص، والذى يعتبر شريك نجاح أساسى بالمنظومة، وقد تضمن العدد الإجمالى للمنشآت المعتمدة 266 منشأة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، بينما اعتمدت الهيئة 83 منشاه فى 12 محافظة من محافظات خارج المرحلة الاولى، مؤكدا على أن وجود منشآت صحية معتمدة بمعايير الجودة داخل 18 محافظة من محافظات الجمهورية يساعد على تعزيز نشر ثقافة الجودة داخل القطاع الصحى بأكمله.

كما قامت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بتسجيل 41 الف و455 عضو من أعضاء المهن الطبية، وذلك لضمان التزام المنشآت الصحية بتقديم خدماتها بأعلى مستويات الجودة وتوافر الأطقم الطبية المتخصصة القادرة على تقديم هذه الخدمات.