هل تحل أرقام "التعبئة والإحصاء" كابوس الإيجار القديم؟

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد الوحدات المغلقة داخل محافظة القاهرة بإيجارات العقار القديم والمهددة بالإخلاء وتلك التي تحتاج إلى ترميم، وذلك بعد مطالبة مجلس النواب بالبيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم.

شهر ونصف تأخير

في 25 فبراير الماضي خلال اجتماع لجنة الإسكان برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، بشأن قانون الإيجار القديم، تم إمهال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارتي التنمية المحلية، والإسكان، 10 أيام، لتقديم البيانات المطلوبة، على أن تستأنف اجتماعاتهم بعدها لمناقشة هذا الملف مرة أخرى.

10 أيام لم تكن كافية أمام “التعبئة والإحصاء” لحصر هذه الأرقام، التي أعلنت عنها أمس بعد مرور قرابة شهر ونصف من المهلة التي حددتها لجنة الإسكان بمجلس النواب، مشيرة في بيانها إلى أن هناك نحو 100 ألف شقة مؤجرة بنظام الإيجار القديم مهددة بالإخلاء وعودتها لمالكيها، بواقع أكثر من 32 ألف شقة مغلقة، و78 ألف شقة يمتلك مستأجريها سكن آخر.

حل مشكلة الإيجار القديم

عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، أكد أن الإحصاءات التي أعلن عنها التعبئة والإحصاء تسهم في حل جزء كبير من مشكلة الإيجار القديم والذي يعاني منه ما يقرب من 85% من الشعب المصري سواء ملاك أو مستأجرين.

وأضاف منصور في تصريحات لـ "تليجراف مصر"، أن معرفة عدد الوحدات المغلقة يساهم في نجاح القانون تدريجيًا، مشيرًا إلى أنه لا توجد لديه إحصائية رسمية منذ عام 2017 لكن من واقع معايشته للمواطنين في الشارع يرى أن حصر عدد الوحدات المغلقة يحل 50% من مشكلة الثروة العقارية التي تقدر بتريليونات الجنيهات.

مليون وحدة سكنية إيجار قديم

وفقًا لحصر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم أكثر من مليون وحدة سكنية، وبلغ عدد الشقق المغلقة لوجود الأسرة بالخارج ما يزيد على 32 ألف وحدة سكنية، بينما جاء عدد الشقق المغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة ما يزيد عن 78 ألف شقة سكنية.

وذهب الحصر إلى أن عدد الوحدات التي تحتاج إلى ترميم بلغ 4 آلاف وحدة، وبلغ عدد الوحدات التي صُدر لها قرار هدم 2.536 وحدة، بينما كانت المفاجأة في وجود منشآت خالية أو مغلقة تصل إلى 33 ألف وحدة سكنية.

الطرد من المنازل

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، كلّف بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1977 ودراسة الخلفية التاريخية لأزمة الإيجار القديم وكذلك جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن، فضلًا عن دراسة وتحليل جميع البيانات الإحصائية.

وأوضح الفيومي في تصريحات سابقة لـ "تليجراف مصر" أن النتائج النهائية التي سوف تصل إليها اللجنة، بعد دراستها المستفيضة لهذا الموضوع لن يضار منها أي مواطن ولن يطرد من منزله، إذ أن اللجنة تستهدف من مناقشتها لهذا الموضوع إحداث توازن فعلي في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال رؤية توافقية تراعي مصالح وظروف جميع المواطنين سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين.

ومن المفترض أن تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعات موسعة خلال الأيام المقبلة، لحسم ملف قانون الإيجار القديم، خصوصًا أنها كانت منتظرة نتائج الحكومة لحصر عدد وحدات الإيجار القديم.

ويعد قانون الإيجار القديم من أبرز الملفات العالقة في دواليب الحكومة لعقود طويلة دون حلول جذرية، وسط مطالبات متواصلة من ملاك العقارات بسرعة التدخل التشريعي لحل تلك الأزمة والوصول إلى قيمة إيجارية عادلة.