محكمة دولية خاصة بتعويضات العبودية.. هل يتم تنفيذ المقترح؟

حث سفير  باربادوس لدى المجموعة الكاريبية (CARICOM) ديفيد كوميسينج، اليوم الأربعاء على ضرورة إنشاء محكمة دولية خاصة جديدة للمطالبة بتعويضات عن العبودية عبر المحيط الأطلسي وآثارها المستمرة في المجتمع .

تاريخ العبودية

وأفادت رويترز في وقت سابق من الشهر بزيادة الدعم بين دول أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي لإنشاء محكمة تهتم بالفظائع المتعلقة بتاريخ العبودية عبر المحيط الأطلسي.

وطوال أكثر من أربعة قرون، تعرض ما لا يقل عن 12.5 مليون أفريقي للاختطاف والنقل قسرًا عبر آلاف الكيلومترات بواسطة سفن التجار الأوروبيين، حيث تم بيعهم كعبيد.

محكمة دولية

وأكد سفير باربادوس لدى المجموعة الكاريبية (CARICOM) ديفيد كوميسينج، ومدافع عن التعويضات، أن هناك حاجة لمحكمة خاصة نظرًا لعدم وجود محكمة دولية مؤهلة للتعامل مع مطالبات التعويضات بهذا الحجم والتعقيد.

وتحدث كوميسينج خلال الدورة الثالثة للمنتدى الدائم المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي في جنيف، والذي اقترح إنشاء المحكمة العام الماضي.

وأوضح أن إنشاء المحكمة سيتطلب "قرارًا إيجابيًا" من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو الجهاز الرئيسي لصنع السياسات في المنظمة.

ودعا إلى بذل جهود دولية لتحقيق إنشاء المحكمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحث الجميع على العمل معًا لتحقيق هذا الهدف، فيما شدد ممثلو دول أخرى، مثل غيانا وفنزويلا، خلال الجلسة على دعمهم لدعوة كوميسينج.

العنصرية متجذرة

وفي رسالة فيديو خلال افتتاح جلسة المنتدى أمس الثلاثاء، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن العنصرية مبنية على قرون من الاستعباد والاستعمار، مشيرًا إلى أن التعويضات يجب أن تكون جزءًا من الجهود المبذولة للتصدي لهذه المشكلة.

ليست مهمة سهلة

وتعد فكرة دفع التعويضات أو تقديم تعويضات أخرى عن العبودية عبر المحيط الأطلسي قضية تاريخية محل خلاف، لكنها تكتسب زخمًا عالميًا.

وحتى أنصار إنشاء المحكمة يعترفون بأن إنشائها لن يكون مهمة سهلة، وتشمل العقبات الحصول على تعاون الدول التي شاركت في العبودية عبر المحيط الأطلسي، والتحديات القانونية في تحديد المسؤولين وطرق التعويض.