مدبولي: تكليفات لجميع الأجهزة الرقابية بمتابعة الأسواق

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة، بمختلف أجهزتها المعنية، تتابع بصورة دورية عبر فرق العمل والرصد انخفاض أسعار السلع المختلفة بالأسواق، وفق الآليات التي اتخذتها الدولة، ممثلة في الحكومة والبنك المركزيّ، بالإفراج عن جميع السلع في الموانئ، وتوفير المكوِّن الدولاري المطلوب.

وأضاف مدبولي، خلال اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، اليوم، أن هناك تكليفاتٍ لجميع الأجهزة الرقابية المعنية بمتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقًا للقانون".

المتابعة الميدانية

واستعرض مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أسامة الجوهري، الذي يتولى الأمانة الفنية للجنة، خلال الاجتماع نتائج المتابعة الميدانية لمبادرة خفض الأسعار، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه تبيّن وجود تحفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة وصلت إلى 23.8%، وذلك لعدد 7 سلع استراتيجية هي: (السكر، والفول، والأرز، وزيت الطعام، والمكرونة، والجبن الأبيض، واللبن المعبأ).

واستعرض الجوهري أسعار السلع وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق المبادرة ونسبة الانخفاض بعد إطلاق المبادرة، حيث بلغ المتوسط العام للانخفاض بالنسبة لسلعة السكر نحو 22.2%، و 16.6% بالنسبة للأرز، و23.8% بالنسبة لزيت الطعام، و13.7% للمكرونة المعبأة، و13.8% للجبن الأبيض، و11.3% في اللبن المعبأ.

وفيما يخُص التناول الإعلامي بشأن مبادرة "خفض الأسعار"، أوضح الجوهري أن هناك نحو 42 مادة إعلامية تناولت ملف أسعار السلع خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل الجاري، ما بين إعلام مرئي ومقروء، مؤكدًا أن الاتجاه السائد على الآراء هو الاتجاه الإيجابي لدور الدولة في استقرار الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

استقرار أسعار السلع

وفي هذا الإطار، أوضح الجوهري أن أبرز الإشادات الإعلامية، بشكلٍ عام، تضمنت تحقيق الدولة الاستقرار في أسعار أغلب السلع الأساسية بفضل جهودها في ضبط سوق الصرف وتوفير العملة للمصنعين، والإشادة بسرعة الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن الإشادة بجهود الدولة في إتاحة وتوفير السلع عبر منافذها المختلفة.

وعرض رئيس مركز المعلومات أبرز التوصيات والمطالب في هذا الشأن، منوهًا إلى أنها تتلخص في المطالبة بضرورة تدخل الحكومة بآلياتها لضبط الأسعار وإعادتها لمسارها الصحيح، واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يراهن على عدم جدية قرارات الحكومة، وضرورة أن تكون أي زيادة في أسعار الدواء تخضع لرقابة الدولة.

وحول متابعة مشاركة المواطنين على تطبيق رادار الأسعار، أكَد أن هناك 21.6 ألف مستخدم قام بتنزيل التطبيق خلال الفترة 7-14 أبريل 2024، حيث يقوم المستخدم بتحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة وإرفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه.

أسعار سوق الجملة

ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، أن هناك انخفاضات في الأسعار بسوق الجملة تتراوح ما بين 30 و35%، بالإضافة إلى الانخفاض في أسعار التجزئة بنسبة تتجاوز 20%، ومن المقرر أن تصل النسبة الأكبر تباعا في التخفيضات لسوق التجزئة، وهناك انخفاضات ملموسة يلحظها الجميع.

 تخفيض أسعار الخبز الحر

وبدوره، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، إلى أن هناك انخفاضا حقيقيا في الأسعار، موضحا أن التقرير الذي تم عرضه بما تم رصده بالمحافظات المختلفة يؤكد ذلك، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه تم التوصل مع غرفة صناعة الحبوب، والشعبة العامة للمخابز إلى توافق بشأن تخفيض أسعار الخبز الحر، كما أنه ستكون هناك لجنة عليا بشأنه، وسيقومون بإعلان الأسعار، وهناك توجيه بمتابعة هذه الأسعار في جميع المحافظات.

الدولار وأسعار الأقماح

من جهته، أوضح رئيس الشعبة العامة للمخابز، عبد الله غراب، أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضًا في سعر الدولار، وهو ما أثر أيضا في انخفاض أسعار الأقماح بنسبة تصل إلى نحو 30%، وقال: تم عقد اجتماع مع وزير التموين، حيث تم عرض بعض الرؤى والمقترحات التي توصلنا إليها، نحن كشعبة عامة للمخابز، وكذا غرفة صناعة الحبوب، مستعرضا الأسعار التي تم التوافق عليها بشأن الخبز الحر، بتخفيض ما يقرب من 30 – 40%.

وتقدّم رئيس غرفة صناعة الحبوب، طارق حسانين، بالشكر للقيادة السياسية والحكومة والبنك المركزي على الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت مؤخراً، والتي أسهمت بدورها في استقرار سعر الصرف، مما أسهم في تسهيل الحساب الفعلي للتكلفة للمنتجات المختلفة، مشيرا إلى أن انخفاض سعر الحبوب يسهم في توفير الخبز للمواطنين بأسعار مناسبة، مضيفًا أن الشهور المقبلة ستشهد انخفاضًا أكثر في الأسعار لأن هناك وفرة في المنتج عالميًا.