وزير المالية: حوافز لجذب القطاع الخاص للمشاركة في "التأمين الصحي"

أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن توفير الخدمات الصحية دون صعوبات مالية، تعد أحد أهم حقوق الإنسان في شتى بلدان العالم.

وقال “معيط”، إنه ينبغي على شركاء التنمية الدوليين مساندة بناء نظم التغطية الصحية الشاملة من خلال توجيه المزيد من الدعم والتمويلات الهادفة لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية، خاصة في ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول بما في ذلك الأسواق الناشئة.

وأضاف الوزير، فى جلسة نقاشية حول “التغطية الصحية للجميع” على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن مصر تتحرك بقوة لبناء نظام قوى للتأمين الصحي الشامل؛ رغم كل التحديات الاقتصادية والضغوط المالية.

وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل، يستهدف حماية كل أفراد الأسرة المصرية من أي مخاطر صحية أو مالية مترتبة على المرض.

وتابع: “أننا نعمل على تكوين احتياطيات مالية ضخمة لضمان الاستدامة المالية والقدرة على توفير الخدمات الصحية”، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة للجميع، تحظى باهتمام ودعم كبير من شركاء التنمية الدوليين، حيث ترتكز على آليات شراء استراتيجية للخدمات الصحية، تعزز التنافسية بين القطاعين العام والخاص، وتضمن رفع مستوى الجودة.

وأوضح وزير المالية، أن هناك حوافز لجذب القطاع الطبي الخاص لتوفير خدمات الرعاية الصحية تحت مظلة المنظومة الجديدة، وأن الدولة تعمل على تعزيز قدرات القطاع الخاص؛ حتى يقود نظام التغطية الصحية الشاملة.

وقال الدكتور محمد معيط، “ندرس التعاون مع كبرى المؤسسات غير الهادفة للربح والجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات صحية ذات جودة، في إطار الحرص المتزايد على مد مظلة التغطية الصحية الشاملة للمواطنين”.

وأشار وزير المالية، إلى أن “التطبيب عن بعد” والتقنيات الرقمية، تسهم في تحسين خدمات التأمين الصحي الشامل خلال المرحلة المقبلة.