ارتفاع مؤشر الدولار.. هل يؤثر على الجنيه أم العملات الرئيسية فقط؟

سجل مؤشر الدولار مكاسب بنسبة 1.67%، خلال الأسبوع الماضي، بأكبر زيادة أسبوعية منذ سبتمبر 2022، أمام سلة العملات الرئيسية، وذلك بالتزامن مع صعود سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرفي، وسط تساؤلات حول تأثير هذا المؤشر العالمي على مستقبل أسعار الصرف في مصر.

يقول خبير أسواق المال أحمد معطي، إن مؤشر الدولار الأمريكي يؤثر في المقام الأول على قيمة الدولار أمام ست العملات عالمية الرئيسية والتي يبلغ عددها 6 عملات وهي (الدولار الأميركي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني).

ويضيف معطي لـ"تليجراف مصر"، أنه يتم تحديد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يكون من خلال آليات العرض والطلب، وكلما زاد الطلب على الدولار ارتفع سعره مقابل الجنيه، ويكون ذلك نتيجة زيادة حجم وارادت مصر، وهو ما يحدث حاليًا نتيجة تلبية الاحتياجات الاستيرادية.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حذر أكثر من مرة أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا تؤخر من خفض أسعار الفائدة، واستمرار الفيدرالي في سياسته التشددية.

ويوضح مُعطي، أن عدم خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة ينعكس على الأسواق الناشئة بسبب أن الفائدة المرتفعة تجذب المستثمرين للإقبال على السندات الأمريكية والحصول على العائد المرتفع، وبالتالي جذب الحصيلة الدولارية والتي كان من شأنها أن تأتي لأسواق ناشئة مثل مصر وهو ما يسبب في انخفاض حجم الأموال الساخنة في مصر، وبالتالي يؤثر على سعر الصرف.

الدولار في البنوك

قفز الدولار في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري بأكثر من 1 جنيه، بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر ليسجل مستوى 48.55 جنيه مقابل 47.20 جنيه قبل العطلة.

ووفقًا لتقرير البنك المركزي المصري السابق، فإن مؤشر الدولار حقق مكاسب بعد صعود بيانات التضخم الأمريكية بشكل مفاجئ، كما واصل الارتفاع بعد التوترات بين إيران وإسرائيل مع زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

ومنذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، فنجحت شركات الصرافة التابعة للبنوك الحكومية بجمع حصيلة من تنازلات العملاء عن النقد الأجنبي لصالح الجنيه المصري تجاوزت الـ 15.5 مليار جنيه.