ماذا تفعل إذا وجدت مخبزا يخالف تعليمات وزارة التموين؟

يتساءل عدد كبير من المواطنين في حالة لم نجد الأسعار التي أعلنت عنها وزارة التموين ماذا نفعل؟ ولأي جهة نتوجه؟.

قال متحدث باسم وزارة التموين، أحمد كمال، إن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أمر بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة شكاوى المواطنين، بجانب إنشاء لجنة عليا لمتابعة عمل المخابز السياحية، والأفرنجية، لافتا إلى أن دور هذه اللجنة هو عمل مباحثات لتحديد التكلفة كل ثلاث أشهر أو إذا تطلب الأمر ذلك ومراقبة عمل المخابز.

أضاف كمال، في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن الوزارة قد وضعت تدابير محددة يتم اتخاذها حيال المخابز التي تحرر ضدها محاضر مخالفات؛ منها حالة بيع الخبز بسعر أزيد من المعلن عنه من قبل وزارة التموين، أو إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المحددة من حيث الوزن والجودة، والتي تعد قمة مخالفات المخابز الواجب ردعها.

وقف حصة المخبز

وأكمل كمال، أنه في حالة تكرار المخبز المخالف للمرة الثالثة أو نقص الخبز بمقدار 16 إلى 13 جرام للرغيف الواحد سيتم وقف صرف حصة الدقيق المقررة له بنسبة تصل لـ10٪، بالإضافة إلى غلق المخبز لمدة شهر في حالة البيع بسعر أعلى، وثلاثة أشهر في حالة تعدي العاملين به على مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش، وتحويل حصة الدقيق لأقرب مخبز له.

أكد كمال، أن الدولة قامت بتحديد تكلفة جميع مدخلات الإنتاج من خلال اللجنة التي قام بها وزير التموين وجاءت التكلفة 43 قرشا الرغيف بوزن 45 جراما، لافتا إلى أن مكسب التاجر سيكون 7 قروش.

القانون ينص

ومن جانبه، قال الخبير القانوني، نبيل أبو زيد، إنه في حالة عدم استجابة بعض المخابز غدا لقرار وزارة التموين ولم تقم بخفض الأسعار الحديدة سيتم تطبيق المادة 71 من القانون رقم 20 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ القيمة المالية الأكبر.

وأضاف أبو زيد، في تصريحات لـ "تليجراف مصر"، أنه في حالة عودة صاحب المخبز تكرار المخالفة مرة أخرى سيتم معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات بالإضافة إلى مضاعفة قيمة الغرامة.

الهيئة القضية

وأشار إلى أنه في جميع الحالات السابقة ستقوم الهيئة القضائية بمصادرة المخبز مدة لا تجاوز ستة أشهر، مشيرا إلى نشر الحكم في جريدتين يوميتين ذاتي جماهيرية عالية على نفقة صاحب المخبز المتهم، كما يتم إلغاء رخصة المخبز من حيازة صاحب المخبز.

وقال المتحدث باسم شعبة المخابز، خالد صبري ، إنه تم تكثيف حملات التوعية لإعلام كافة أصحاب المخابز السياحية والإفرنجية بالقرار وآلية التنفيذ، منذ يوم الأربعاء الماضي، مؤكدا أن عملية سير متابعة المخابز بكافة المديريات تتم بشكل موسع ودقيق على أرض الواقع لمتابعة عملية تنفيذ المخابز بالأسعار الجديدة.

المفهوم المتوارث

وأضاف صبري، في تصريحات "تليجراف مصر"، أن الشعبة المخابز تسعى جاهدة لإلغاء المفهوم المتوارث لدى الشعب المصري أن ما يزيد من أسعار لأي سلعة لا يتم انخفاضها أبدا، لذلك تعمل الشعبة على قدم وساق بمساعدة وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسعار بالأسواق.

أكد  أن جميع المخابز سوف تلتزم غدا، وذلك لإلزامهم بوضع لافتة مدون عليها وزن وسعر الرغيف لتكون على مرأى ومسمع الجميع ولا يتم التلاعب بالمواطن وتعرضه لجشع التجار.

قال المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز السياحية، خالد صبري، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، إن الحملات هدفها إرشاد أصحاب المخابز ووضع حد للأسعار المرتفعة وتحقيق هامش ربح عادل؛ لتخفيف العبء عن المواطن ومساندة الدولة.

أضاف صبري، أن انخفاض سعر الدقيق استخراج 72% المستخدم في إنتاج الخبز السياحي الحر والإفرنجي، يساهم في تخفيض أسعار الخبز لصالح المستهلك، وهو ما اتفق عليه مع وزير التموين.

عقاب القانون

ومن جهته، قال مصدر بجهاز حماية المستهلك، إن البيع بسعر يزيد عن السعر المعلن عنه جريمة يعاقب عليها القانون وفقا لقرار وزير التموين رقم 217 لسنة 2017 والذي نص على أن بيع سلعة غذائية بأزيد من سعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية قد تصل إلى 5 آلاف جنيه.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن طريقة إبلاغ المواطن جهاز حماية المستهلك في حالة عدم التزام أصحاب المخابز السياحية بالأسعار المعلنة بالاتصال على رقم الخط الساخن "19588"، أو من خلال إرسال رسالة على الموقع الإلكتروني الخاص بالجهاز.

وأشار المصدر، إلى أن الحالات التي سيتم غلق المخابز الخاصة بها؛ بيع الخبز بأعلى من السعر المقرر، والتعدي على مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش، أو التصرف في حصة الدقيق وتجميع الحصص، ونقص الوزن وإنتاج خبز مخالف للمواصفات.

اختتم المصدر حديثه، قائلا إن الجهاز لن يدخر جهدا في اتخاذ أي إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مخالف مستغل يقوم بحجب السلع أو البيع الخبز بأزيد من السعر المقرر، مؤكدا إحالة المخالفين للنيابة العامة.

وكان وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، أصدر أمس، القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة العليا للمخابز السياحية والإفرنجية.

وتختص بدراسة تكلفة إنتاج الخبز السياحي والإفرنجي الحر المنتج من المخابز السياحية والإفرنجية.