هل يُعرض التشكيل الوزاري الجديد على مجلس النواب اليوم؟

يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة، بداية من اليوم الأحد، وحتى يوم الثلاثاء المقبل.

ويناقش المجلس النواب خلال جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمينات الموحد.

الهدف من القانون

يهدف مشروع القانون إلى إرساء قواعد شاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي.

اللجنة المشتركة أعلنت، أنه تم الإنتهاء من تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهي قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدني المصري، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى.

لماذا العاصمة الإدارية؟

ووفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، تقرر عقد جلسة اليوم الأحد 21 أبريل 2024 الساعة 12 ظهرًا بقاعة مجلس النواب بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، فيما تعقد جلستي الاثنين والثلاثاء 22 و23 أبريل 2024، الساعة 11 صباحًا بقاعة المجلس بمقره الحالي في التحرير.

وكانت قد أثيرت عدة تكهنات خلال الساعات الماضية، تشير إلى أنه سيتم عرض التشكيل الوزاري الجديد على مجلس النواب خلال جلسة اليوم الأحد، تزامنًا مع عقد الجلسة بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة.

ملامح تعديل الحكومة

وكان الإعلامي مصطفى بكري، قد كشف عن ملامح التعديل الوزاري المرتقب في الحكومة، بجانب حركة المحافظين، وقال خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر قناة "صدى البلد"، إن هناك عددا من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية سيبقون في مناصبهم وبعضهم سوف يتم تغييره.

وأوضح أن هناك بعض رجال الصف الثاني في عدد من الوزرات سيتم تصعيدهم إلى مراكز وزارية، كما أن بعض الوزراء ممن جرى تعيينهم في آخر تعديل وزاري أغسطس 2022، لن يكونوا في التعديل المقبل، مع تولي أكثر من وزير أثبتوا كفاءتهم مواقع وحقائب أكثر أهمية.

وزراء طلبوا الإعفاء

وحول تغيير الحكومة، قال إن المؤشرات الحالية تشير إلى بقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لمجلس الوزراء، مضيفا أن هناك أكثر من وزير “طلبوا الإعفاء من مناصبهم لأسباب صحية"، مشيرًا إلى أن شخصيتين من مجلس النواب مطروح اسميهما لتولي منصب الوزير في وزارتين خدميتين.

إجراءات التعديلات الوزارية

نصت المادة 147 من الدستور، على أن يحدث التعديل الدستوري بقرار من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

لائحة البرلمان

أما فيما يتعلق بلائحة مجلس النواب الداخلية، نصتّ المادة 129 على أنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وإرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها.

ويعرض رئيس مجلس النواب الحالي، خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس في أول جلسة تالية لوروده، أما إذا كان المجلس في غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري.

وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.