مجلس الوزراء يتبنى إعداد مشروعا بحثيا.. ما القصة؟

أعلن "منتدى السياسات العامة" التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تبني إعداد مشروع بحثي متكامل لتمكين الشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، بما يشمل 3 مجالات رئيسية؛ تتمثل في: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني. 

يأتي ذلك في سياق سعي المركز لتعزيز الإشراك المجتمعي وخلق آليات التواصل الفعال بين القطاعين العام والخاص والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الخبرات والباحثين؛ حيث نظم منتدى السياسات العامة ورشتي عمل، لتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية، وللوقوف على التحديات التي تواجه أنشطة قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة؛ والعمل على صياغة المقترحات المناسبة لتعزيز دورها في الاقتصاد القومي.

تفاصيل الورشة الأولى

ففي الورشة الأولى من فعاليات المنتدى لتمكين الشركات الناشئة المتخصصة في مجال الذكاء الصناعي، والتي عقدت بتاريخ 28 فبراير 2024، فقد تم عرض التحديات التي تواجه تلك الشركات بالقطاع، والوقوف على أبرز المقترحات اللازمة لتمكين تلك الشركات، وذلك بمقر المركز بالعاصمة الإدارية، وبحضور ممثلين عن الفاعلين في بيئة ريادة الأعمال في ذلك المجال، ونخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين، وممثلي جهات وهيئات حكومية معنية.

وشددت مدير الإدارة العامة للمكتب الفني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الدكتورة مي محسن، على أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل عام، ودور مجالات الذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة وريادة الأعمال في تحفيز النمو الاقتصادي والتوسع والازدهار بصورة مستدامة.

إتاحة الفرصة أمام الشركات الناشئة

وأكدت أن الدولة حريصة على إتاحة الفرصة أمام الشركات الناشئة وريادة الأعمال التكنولوجية للمشاركة بمساهمة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال العمل على الحد من التحديات التي تواجه تلك الأنشطة الابتكارية وتحفيزها على التوسع والنمو المتسارع المتوازن.

وأكد رئيس المحكمة الاقتصادية، المستشار محمد الزند، دور مصر الرائد في وضع إطار قانوني مؤسسي داعم لمجالات الذكاء الاصطناعي والأنشطة الابتكارية، وأشار إلى أن وزارة العدل تعكف بالتعاون مع الجهات المعنية؛ وعلى رأسها وزارة الاتصالات، على وضع تصور أولي لمشروع قانون لتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي الصادرة عن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن اللجنة المعنية بوضع مشروع القانون راعت تحقيق التوازن بين الحد من مخاطر استخدامات الذكاء الاصطناعي وتشجيع الاستثمار ودعم الشركات الناشئة، مشيرًا إلى عدم وجود أي تشريعات على المستويين الإقليمي والدولي لتنظيم عمل وأنشطة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والأمر يقتصر فقط علي وجود قرارات تنظيمية تطبقها الدول للحد من الآثار المترتبة والناتجة عن استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الورشة الثانية

وفي ورشة العمل الثانية، التي عقدت بتاريخ 18 إبريل 2024، ناقش الحضور سبل تمكين شركات التكنولوجيا المالية الناشئة وشركات الأمن السيبراني الناشئة، بمقر المركز بالعاصمة الإدارية؛ وذلك بحضور 21 رئيسًا تنفيذًا وممثلًا لشركات التكنولوجيا المالية وشركات الأمن السيبراني الناشئة في مصر؛ ومن أبرزها شركات: (Money fellows, Valu, qardy, Buguard, EXM solution, Digital Hub, pay mob)، وبمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين، وممثلي العديد من الجهات والوزارات والهيئات المعنية.

وأكد مستشار رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء، اللواء محمد عبد المقصود، إلى حرص المركز على تعزيز آليات التواصل المستمر والفعال بين القطاعين العام والخاص والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وأصحاب الخبرات والأفكار؛ لتعزيز عملية صنع القرار، مؤكدًا سعي الدولة المصرية نحو تمكين القطاع الخاص.

ولفت "عبد المقصود"، إلى وجود تطور واضح في الخدمات التي تقدمها شركات التكنولوجيا المالية وشركات الأمن السيبراني الناشئة المصرية، خاصة بعد تمكن العديد من تلك الشركات من التوسع وتقديم خدماتها عربيًا وعالميًا، مما يؤكد على وجود فرص واعدة وقدرات بشرية متمكنة، مضيفًا أنه إذا ما تم توجيه الدعم الكافي لها، فإنه من المتوقع أن تنهض تلك المجالات وتجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أكد "عبد المقصود"، قدرات السوق المصري في استيعاب تلك الخدمات ودعم جانب الطلب، خاصةً مع ارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية في مصر، وسعي الحكومة المستمر نحو الرقمنة وتحقيق الشمول المالي.