عجز صافي الأصول الأجنبية يتراجع إلى أدنى مستوياته في عامين

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن عجز صافي الأصول الأجنبية انخفض بصورة ملحوظة بنهاية مارس الماضي مسجلا أدنى مستوياته منذ قرابة عامين. 

وتراجع  العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى مستوى 65.38 مليار جنيه، مسجلا انخفاضا بقرابة 75.8% مقارنة بما كان عليه في فبراير الماضي، عندما تراجع أيضا إلى مستوى 270.65 مليار نزولا من مستوى 352.49 مليار المسجل نهاية يناير. 

يأتي هذا تزمنا مع ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى المركزي بنهاية مارس الماضي إلى 40.36 مليار دولار من مستوى 35.3 مليار دولار المسجل في فبراير، وذلك في أعقاب استلام مصر للشريحة الأولى من قيمة صفقة رأس الحكمة والتي كان جزء منها عبارة عن سيولة نقدية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار. 

وفي فبراير الماضي، وقعت الحكومة صفقة رأس الحكمة، وهي أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد، مع شركة القابضة الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار، الأمر الذي سمح لها بحسم قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة القرض المتفق عليه نهاية 2022 من 3 إلى 8 مليارات دولار. 

وجاءت هذه التطورات بعد أزمة خانقة ضربت مصر في أعقاب هروب أموال ساخنة في العام 2022 منها بقرابة 22 مليار دولار على خلفية اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي ضغط على احتياطي النقد الأجنبي للدولة ودفع صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي لتسجيل عجز بقرابة 93.4 مليار جنيه في مارس 2022 مقابل فائض بـ134.4 مليار في فبراير 2022.