حملة الماجستير "مركونين عالرف".. وتعليم النواب: "منعرفش حاجة"

ما زالت أزمة الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة تتردد أصداؤها يومًا بعد يوم، خصوصا بعد توقف الحديث عن طبيعة عمل اللجنة الوزارية المصغرة التي شُكلت بقرار حكومي في 2021، لإجراء حصر للحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة دفعات من 2014 حتى 2021، وذلك لتوزيعهم على بعض المؤسسات الإدارية في الدولة.

و لم يتم حتى الآن الإعلان عن نتيجة ذلك الحصر، سواء من خلال اللجنة التي شُكلت وفق القرار رقم 1974 لسنة 2021 والمُعدل بالقرار رقم 3021 لسنة 2021، أو من خلال وزارة التعليم العالي.

لجنة وزارية

وبناءً على مطالب الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة، بضرورة الحصول على فرص ملائمة للعمل، تم الإعلان عن تشكيل لجنة وزارية عام 2021 برئاسة الدكتور عادل عبد الغفار وزير التعليم العالي وقتها، وضمت في عضويتها كلًا من وزير المالية ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى وزير التخطيط، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن تختص تلك اللجنة بفحص الحصر العددي الذي ستقدمه الجامعات لتلك اللجنة، تمهيدًا لتعيينهم بقطاعات الدولة المتخصصة كلًا في تخصصه.

استغاثات لمجلس النواب

وعلى إثر ذلك، تقدمت عضو مجلس النواب نشوى رائف، بطلب إحاطة لرئيس المجلس لسؤال رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي عن نتائج اللجنة المشكلة بشأن حصر عدد الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة، بعد عام ونصف العام من تشكيل اللجنة، التي لم تسفر مناقشاتها عن جديد بشأن حاملي الدرجات العلمية.

جاء طلب الإحاطة بعدما تلقت عضو مجلس النواب عددًا كبيرًا من الأسئلة والاستغاثات من قبل حاملي الدرجات العلمية، والذين طلبوا معرفة مصيرهم بناءً على عمل اللجنة الوزارية، حيث كان من المفترض أن تعلن اللجنة عن نتائج عملها وتوصياتها بحلول نوفمبر 2022، وهو ما لم يحدث على الإطلاق حتى كتابة تلك السطور، وهو ما تسبب في بروز حالة من التشكيك في طبيعة عمل اللجنة الوزارية، ومدى قدرتها على الوفاء بما عقدته من التزامات.

سؤال للحكومة

وفي سياق متصل قالت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب  نجلاء العسيلي، إن اللجنة لم يصلها أية تفاصيل حول مسألة تعيين حملة الماجستير والدكتوراة في الوظائف الإدارية في الدولة، مؤكدة أن المجلس لم يسبق له مناقشة مصير حملة الماجستير والدكتوراة بناءً على قرار لجنة وزارية بحصر أعدادهم بالجامعات المصرية.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن التعيين في المؤسسات الحكومية أو المناصب الإدارية يكون على حسب الكفاءة بعد اجتياز الممتحن العديد من الاختبارات، لافتة إلى أن مسابقة الـ30 ألف معلم على سبيل المثال كشفت عن ضعف المستوى التعليمي للكثير ممن تم تعيينهم بالرغم من كونهم الأوائل على دفعاتهم.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بوضع حملة الماجستير والدكتوراة، فإن لجنة التعليم لم يصلها نتيجة اللجنة الوزارية التي شُكلت لتعيينهم، كما أنها ستتقدم بسؤال للحكومة بشأن نتائج عمل تلك اللجنة التي بحثت أوضاع حملة الماجستير والدكتوراة، وما نتجت عنه عملية حصر أعدادهم على مستوى الجامعات المصرية.