3 مصارف رئيسية.. أين تذهب أموال التصالح في مخالفات البناء؟

قال وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، إن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد، سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، بما يعني استفادة المواطن مرة أخرى بتلك الأموال.

تصريحات الوزير جاءت خلال إعلانه تفاصيل البرنامج التدريبي الذي ستنفذه الوزارة بمركز سقارة للتدريب، ويستفيد منه أكثر من 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات، بإجمالي 13 مسئولا في كل مدينة وحي ومركز بالإضافة إلى 20 من العاملين بديوان عام كل محافظة مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يستمر البرنامج التدريبي حتى الأسبوع الأول من شهر مايو القادم.

خريطة بأسعار التصالح

ووجه آمنة المحافظات بسرعة تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوى جميع المحافظات وسرعة البدء في تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح، فضلا عن استكمال جميع ملفات التصالح والتقنين وأعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقًا وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي.

الوزارة بدأت الاستعدادات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء بالتعاون مع وزارات التخطيط والإسكان والعدل والزراعة، بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، حسب الوزير.

أبلكيشن للتصالح

وكشف آمنة عن وجود تنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط لإتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات ليقوم كل مواطن بملئ وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به، والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية، بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.

شدد على ضرورة بذل جميع المعنيين بالمحافظات عن ملف التصالح أقصى الجهود الممكنة للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق، مؤكدًا أن ملف تطبيق قانون التصالح الجديد سيعد أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات المحافظات لذا لابد من الجاهزية الكاملة وتكاتف جميع الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين.

أموال طلبات التصالح

طالب الوزير القيادات بالمحافظات بالتصدي بكل حسم للبناء المخالف وأي محاولات للتعدي علي الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن هذا البرنامج التدريبي جزء من دورات تدريبية بدأت منذ عدة شهور بعد الموافقة علي القانون وقبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون للاستغلال الأمثل للوقت، وسيتم تقييم قيادات الإدارة المحلية، وفقًا لجهودهم في تنفيذ هذا القانون ومدى تقديم التسهيلات للمواطنين.