إسكان البرلمان: قانون التصالح الجديد يعزز الاستقرار العمراني

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد على مخالفات البناء يمثل إنجازًا مهمًا يُعزز جهود الدولة لمعالجة ظاهرة المخالفات البنائية التي تفاقمت على مدار سنوات طويلة.

وأشار خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، إلى أن الهدف من هذا القانون هو وضع حد لتلك المخالفات ومعالجة مشكلات تطبيق القانون السابق، الذي لم ينجح سوى في تحقيق 4% من عمليات التصالح.

فرصة لتصحيح الأوضاع العقارية

واستعرض شكري، نقاشات لجنة الإسكان فيما يتعلق بالقانون الجديد، حيث يتم البحث عن آليات تجعل القانون قابلاً للتطبيق وواقعيًا، على عكس القانون السابق.

وأوضح أن القانون الجديد يعتبر فرصة للمواطنين لتصحيح أوضاعهم العقارية والتصالح مع الدولة، ويسهم في تحسين الاقتصاد وتنشيط القطاع العقاري، كما أنه يعتبر خطوة مهمة نحو بناء مجتمع مدني متطور ومنظم.

ونوه شكري بأنه تم تحديد 3 عقبات رئيسية في القانون السابق، وهي الفترات الزمنية الطويلة والمعاينة الإلزامية. 

وأشار إلى أنه في القانون الحالي، لم يتم تحديد مدة زمنية محددة للمعاينة، مما يسبب ضغطًا كبيرًا على اللجان التي لا يمكنها معاينة ملايين الوحدات العقارية، مضيفًا أن وجود فترة معاينة لمدة خمس سنوات يسهل ويساعد في استكمال عملية التصالح.

الحوزة العمرانية

وأكد أن المشكلة المتعلقة بالحوزة العمرانية، التي تؤثر على حوالي 970 ألف حالة، أصبحت الآن قابلة للتصالح، بعد وضع تعريف للكتل السكانية القريبة من القرى أو التوابع، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة هذا الموضوع بشكل كبير في اللجنة، وتم التوصل إلى حل بالتعاون مع وزارة الزراعة. 

وأكد أن التصالح على تلك المخالفات أصبح ممكنًا.

تسهيلات مالية

وبشأن العقوبات المالية المفروضة على المخالفين، أوضح شكري أن القانون الجديد يقدم إمكانية التقسيط وتخفيض العقوبات المالية بنسبة تصل إلى 90%، مما يشجع المخالفين على التصالح ويخفف العبء المالي عنهم.

وفيما يتعلق بالمخالفات البنائية في المناطق الريفية والنجوع، أوضح شكري أن القانون يسمح بتسوية تلك المخالفات وتصالح أصحابها، وذلك بشرط أن تكون المخالفة قبل العام 2012 وأن تكون الوحدة العقارية مأهولة.