"إسكان النواب": لائحة قانون التصالح "حل جذري" لمخالفات البناء

قال المهندس أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن البدء في تنفيد قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون له دوره في تحسين الوضع العام في مجال البناء والتخطيط العمراني ومواجهة مشكلات التصالح في مخالفات البناء.

تفعيل قانون التصالح

أضاف مسعود، في بيان له أصدره اليوم، أن إصدار هذه اللائحة أدى إلى ارتياح كبير وواسع النطاق لدى الملايين من المواطنين الذين كانوا ينتظرون صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح للتقدم بطلبات التصالح من أجل تقنين أوضاعهم واستقرارهم وحتى يتم القضاء نهائيا على البناء العشوائي والمخالف وضبط منظومة العمران.

أكد أن المخالفات البنائية كانت تشكل عبئًا كبيرًا على المجتمع وتسببت في تشويه المظهر الحضري وتعطيل التنمية العمرانية.

فرص حقيقية

واعتبر أن إصدار هذه اللائحة بمثابة خطوة كبيرة وإيجابية لمنح الفرص الحقيقية لأصحاب المخالفات لتصحيح أوضاعهم بشكل قانوني، ما سيسهم في تحسين البيئة الحضرية وتعزيز الشفافية والنزاهة في قطاع البناء وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ولفت إلى أهمية الكبيرة القانون الجديد للتصالح في مخالفات في ضوء توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحسم هذا الملف ووضع حلول جذرية وسريعة لكل الملفات الشائكة المتعلقة بمخالفات البناء.

التنفيذ بجدية

وناشد مسعود جميع المواطنين من أصحاب المخالفات بسرعة الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية لتصحيح أوضاعهم مطالباً من الحكومة تنفيذ هذا التشريع بكل جدية وتقديم كل التيسيرات للمواطنين كما جاء في قانون التصالح في مخالفات البناء.

ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إصدار اللائحة التنفيذية لبدء تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

ونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قُدِمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به.