بعد صدور لائحة مخالفات البناء.. 4 أسباب تجعل التصالح "كأن لم يكن"

بعد طول انتظار، وبعد تجاوز موعدها بأسبوعين، مرر مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، عصر أمس، اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

ونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قُدِمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام القانون الجديد.

وحذر قانون التصالح المواطنين من ارتكاب عدد من الأفعال التي تؤدي إلى رفض طلب التصالح في مخالفات أبنيتهم.

أسباب رفض التصالح

وعدد القانون أسباب رفض التصالح في بعض الأمور، وجعله كأن لم يكن، وذلك وفقا لما جاءت به المادة 12، والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، في بعض الأحوال من ضمنها عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

وأيضا التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح، إضافة إلى حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، من الأسباب التي تتيح للجنة رفض تصالح المواطنين على مخالفات البناء الخاصة بهم.

صحة مستندات التصالح

وحذر القانون من عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، على أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

وبأمر القانون، وحال رفض التصالح نتيجة أي من الأسباب السابق شرحها، يخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.