خبير تنمية محلية: تأخر الحكومة في إصدار لائحة قانون التصالح غير مفهوم

بانتهاء شهر نارس يكون مر على الموعد الرسمي لصدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء 13 يوما، الأمر الذي يمثل مخالفة واضحة من الحكومة لنص القانون الذي أعطى مهلة لها 3 أشهر تصدر خلالها اللائحة بداية من تاريخ تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصدق الرئيس السيسي على اللائحة في 18 ديسمبر، وهو ما يشير إلى أن موعد صدور اللائحة الأخير كان 18 مارس، وهو ما لم يحدث.

ويعد قانون التصالح في مخالفات البناء أحد أهم القوانين التي وافق عليها مجلس النواب، نهائيا، وصدق عليها الرئيس السيسي، لذلك خرجت الكثير من المطالبات فور اعتماد القانون من الرئيس بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية، في أسرع وقت وقبل انتهاء مهلة الـ 3 أشهر، لبدء العمل بالقانون وتقنين أوضاع المواطنين.

بعد كثير من المطالبات، وعدت الحكومة ممثلة في وزير العدل المستشار عمر مروان، بإصدار اللائحة في 22 فبراير من العام الماضي 2023، ولكن لم تفِ بوعدها.

خبير التنمية المحلية ممدوح الحسيني، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان السابق، قال إن تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حتى الآن، أمر غير مفهوم، موضحا أن الحكومة تعاني من التخبط في أخذ القرارات الهامة.

وتابع الحسيني في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر" أن الحكومة مضطربة، ولا تصارح المواطنين بما تقوم بفعله، متابعا:" رغم أهمية قانون التصالح للمواطنين، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار جاد بشأنه، فالمواطنين بحاجة إلى التوضيح والتفسير".

وحذر الحسيني من غياب الشفافية من الحكومة في تعاملها مع الشعب، لافتا إلى أنها لا تحذو حذو الرئيس السيسي في التعامل مع المواطنين بشفافية وصراحة كاشفة للأوضاع الجارية.

ولفت النظر إلى أن الحكومة لديها أكثر من لائحة تنفيذية للقانون في الأساس، وبالتالي الحكومة “ مش هتخترع الذرة”، مطالبا بضرورة أن يكون هناك إحساس بحال المواطنين الذين هم في أشد الحاجة للعمل بالقانون اليوم قبل غد. وتوقع خبير التنمية المحلية بأن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون، خلال 15 يوما إلى شهر بحد أقصى.