مصطفى بكري: لائحة قانون التصالح خلال يومين وإلا سنتخذ موقفا لن يعجب الحكومة

أكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الإعلامي مصطفى بكري، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ستصدر خلال اليومين القادمين، أي قبل 18 مارس الجاري، وهو الموعد النهائي لإصدار اللائحة وفقًا للقانون الذي ألزم الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

صدور لائحة التصالح في موعدها

وأضاف بكري، في تصريحات خاصة لـ "تليجراف مصر"، أن إجراء صدور اللائحة في موعده ضروري وقانوني، وبالتالي في حال عدم وفاء الحكومة بالموعد المحدد، ستتخذ اللجان المعنية في مجلس النواب موقفًا وإجراءات لن تعجب الحكومة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على القانون 18 ديسمبر الماضي، ووفقا للقانون، تصدر اللائحة التنفيذية قبل 18 مارس 2024، وبالتالي لا يتبقى سوى 72 ساعة أمام الحكومة لصدور اللائحة، لذلك توعّد عدد من النواب الحكومة إن لم تف بوعدها.

وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والمتقدم بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إيهاب منصور، أكد في تصريحات سابقة لـ “تليجراف مصر”، أنه في حال عدم صدور اللائحة التنفيذية خلال يومين، ستصبح الحكومة مخالفة للقانون، متابعا “سأتّخذ إجراءات برلمانية رقابية ضد الحكومة”.

وأضاف منصور “مينفعش تبقى الحكومة فاشلة في تطبيق القانون وإصدار اللائحة كمان، مش اختراع هو”، لافتا إلى أن الحكومة لديها لائحتين تنفيذيتين للقوانين السابقة للتصالح، وبالتالي فإن اللائحة الجديدة ليس من المفترض أن تأخذ وقتًا لصدورها".

وتابع: “إن لم تصدر اللائحة التنفيذية، سأقوم باستدعاء رئيس الحكومة ورئيس الوزراء والوزراء المعنيين لأن ذلك يعد استهانة بمقدرات المواطنين وتأخيرًا في مصالحهم، فهناك من يقف خلف القضبان وينتظر صدور اللائحة للتصالح والخروج من السجن، بالإضافة إلى أن ذلك يمنع أموال بالمليارات عن خزينة الدولة، ودي جريمة”.

لعل التأخير لسبب

ولم يحبذ عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، محمود قاسم، فكرة استباق الأحداث، قائلا: “ممكن القانون يطلع خلال اليومين الجايين، والأفضل انتظار قرار الحكومة، ممكن تضع اللائحة قبل انتهاء المدة وإذا لم تخرج اللائحة قبل انتهاء المدة سيكون لنا رجوع للمجلس”.

وتوقع قاسم أن سبب التأخير في عدم صدور اللائحة التنفيذية أن هناك نوع من أنواع التوسع في إصدار اللائحة ووضع إجراءات أكثر مصلحة للمواطنين، وبالتالي لا يجب التسرع في الحكم على الحكومة.