"شبكة رقمية للمستثمر".. باحث يضع خطة مبتكرة لإنعاش الاقتصاد

طاقات شبابية هائلة، وأفكار خارج الصندوق على جميع الأصعدة، يمتلكها الشباب، قادرة على أن تنقل مصر إلى مصاف الدول الكبرى، إلا أنها لا تزال حبيسة الأدراج تنتظر نظرة رأفة من المسؤولين للخروج إلى النور.

حلول واقعية

اتخذ الباحث في الاقتصاد الرقمي، محمد مجدي فتح الباب، طريقًا مغايرًا، وعكف على إخراج بحث قدم خلاله حلول واقعية في مجال "الرقمنة".

شبكات رقمية

يقول فتح الباب، لـ"تليجراف مصر"، إنه أصدر موقعًا وتطبيقًا ذكيًا لشبكة رقمية جديدة، بهدف تقديم الخدمات للمستثمر المحلي والأجنبي وربطه بنظام الرقمنة الذي تتبعه الدولة في المؤسسات.

فكرة مبتكرة

وأكد أنه في حالة تنفيذ هذه الفكرة، ستكون فريدة من نوعها على مستوى العالم أجمع، إذ تربط جميع المناطق المتعلقة بالاستثمار على مساحة دولة كاملة في شبكة واحدة.

توفير ملايين الجنيهات

وأشار فتح الباب إلى أن الفكرة المقترحة ستوفر على الدولة المصرية مئات الملايين من الجنيهات، لأنها تعمل دون الحاجة إلى الرقمنة الكاملة للجهات المتصلة بالشبكة أو أن تكون لديها قواعد بيانات كاملة او انتقال الموظفين من أماكنهم.

كما تعمل دون الحاجة إلى الحاسبات المعقدة أو مراكز البيانات العملاقة والباهظة الثمن، فضلًا عن إضافة مرحلة ثانية أو ثالثة لاحقًا مع اعتماد الشبكة والغرف على عدة قواعد بيانات تخدم عملها.

خطط واقعية

ولفت الباحث الرقمي، إلى أن مقترحه يتيح وضع خطة واقعية سهلة التنفيذ للحصول على المعلومات اللازمة وتجميعها إليكترونيًا لإنشاء قواعد البيانات التي سيبدأ على أساسها عمل الشبكة.

خدمات رئيسية

وعن الخدمات التي يتيحها “الأبلكيشن” للمستثمر، أكد أنه يقدم 3 خدمات رئيسية، على رأسها خدمة التأسيس الرقمي الكامل لمعظم أنواع الكيانات الاستثمارية بدون الحاجة حتى إلى مستندات ما قبل التأسيس دون تغيير في الرسوم أو الإجراءات القانونية.

ويتضمن نطاق عمل الشبكة 9 مناطق حرة عامة، و174 منطقة صناعية، و18 منطقة استثمارية، و4 مناطق صناعية داخل المنطقة الاقتصادية، كما يمكن ضم 12 منطقة تكنولوجية صناعية أخرى.

خدمة طوارئ المستثمر

وأكد فتح الباب أنه يمكن ربط الشبكة أيضًا بجميع الوزارات والمحافظات، بالجهات القانونية اللازمة للتأسيس.

وعن خدمة طوارئ المستثمر، أشار الباحث الرقمي إلى أنه لا يستفيد من هذه الخدمة إلا من كان لديه رخصة تشغيل سارية، على أن تصل إلى المناطق الحرة الخاصة، 15 ميناء بحريا تجاريا، و22 ميناء بريًا وجاف ومنطقة لوجيستية، و15 مطارًا جويًا دوليًا.