11 إجراء عاجلا.. تفاصيل خطة المالية لخفض مديونية الدولة

البنك المركزي المصري - أرشيفية

حسن راشد

A . .A

قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إنه يتم العمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة، وتوجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدماتها، بشكل مباشر.

وأضاف وزير المالية في البيان المالي للموازنة العامة لسنة 2024/2025، الذي ألقاه أمام مجلس النواب اليوم: كما سيتم النزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد عبر اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية التي تتكون من العجز، وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة، ووضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية.

ولفت إلى أنه سيتم مراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، والعمل على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها، مع العمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالي المقبل.

حجم الدين الخارجي

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة مع 164.521 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023، بزيادة 3.5 مليار دولار، وفقًا للبنك المركزي المصري.

وأشار البنك المركزي، في تقرير اليوم، إلى ارتفاع الدين الخارجي طويل الأجل لـ138.551 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 134.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023، بزيادة نحو 4.351 مليار دولار، فيما انخفضت الديون قصيرة الأجل بنحو 778 مليون دولار، ليصل إلى 29.482 مليار دولار، مقابل 30.26 مليار دولار.

وبينّ المركزي، أن الدين الخارجي المستحق على الحكومة ارتفع إلى 84.849 مليار دولار بنهاية 2023، مقابل 82.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023، كما زادت الديون المستحقة على المركزي إلى 45.314 مليار دولار، مقابل 44.386 مليار دولار، فيما انخفضت الديون المستحقة على البنوك إلى 20.096 مليار دولار، مقابل 20.905 مليار دولار.

سقف الدين

وحدد مجلس الوزراء، سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة في 2024/2025 بقيمة 15.1 تريليون جنيه بنسبة 88.2% من الناتج المحلى، مقارنة مع 96% بالعام المالي 2022/2023، متوقع 90%؜ بنهاية يونيو 2024، بحسب وزير المالية.

وأكد الوزير، أنه لا يمكن تجاوز هذا «السقف» إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، موضحًا أنه يتم العمل على تنفيذ استراتيجية محددة، أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027.

الدين العام البنك المركزي ديون الدولة