تدين للبترول بـ180 مليار جنيه.. الكهرباء تسعى للاقتراض من البنوك

تسعى الشركة القابضة للكهرباء لاقتراض 20 مليار جنيه من البنوك، لسداد التزامات وتمويل توسعاتها خلال 2024، حسب مصادر مصرفية.

وأفادت المصادر لـ"تليجراف مصر" أن جميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي تسعى للحصول على حصة من القرض، مع تراجع درجة المخاطر المحتملة بعد وجود ضمانة وزارة المالية، خاصة أكبر بنكين (الأهلي ومصر)، ومن المرجح الانتهاء من الموافقة على القرض خلال الأيام القريبة المقبلة.

مديونية الكهرباء للبترول

وكشف مصدر بوزارة البترول، ارتفاع مديونية وزارة الكهرباء لصالح البترول إلى 180 مليار جنيه بنهاية 2023، مقارنة بـ153 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023، تكلفة إمدادات الغاز والمازوت اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

وترتبط نحو 61 محطة كهرباء بالشبكة القومية للغازات، حيث يمثل الغاز الطبيعي نحو 86% من إجمالي الوقود المستخدم داخل المحطات التقليدية.

وفي مارس 2023، حدد رئيس الوزراء سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء بـ 3 دولارات/مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأشار المصدر، إلى أن وزارة الكهرباء تحصل على وقود بقيمة تتراوح بين 11 و13 مليار جنيه شهريًا، تتغير بشكل دوري بحسب الأسعار العالمية التي شهدت تقلبات مؤخرًا، حيث تسدد نحو 40 إلى 60% من قيمة فاتورة الوقود الشهرية، وتتراكم باقي القيمة على المديونيات السابقة.

وأوضح أن محطات الكهرباء تستهلك بين 60 و65% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في مصر، حيث يتم تدبير الجزء الأكبر من الغاز عبر الإنتاج المحلي، ويتم استيراد شحنات من إسرائيل لإسالتها وضخ جزء منها للسوق المصرية.

تصدير الغاز الطبيعي

ويتوقف تصدير الغاز الطبيعي المسال بداية من مايو المقبل، بعدما التزمت وزارة البترول خلال شهري مارس وأبريل بتصدير نحو 80 ألف طن من الغاز المسال إلى الأسواق الأوروبية، وهي آخر شحنات ستصدر للخارج، لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود اللازم لتشغيلها، بسبب زيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف، بحسب مصادر حكومية.

وبينت المصادر، أن استهلاك مصر من الغاز الطبيعي يبلغ نحو 6 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، وذلك قبل ذروة الاستهلاك خلال فصل الصيف، الذي من متوقع أن يتراوح بين 6.2 و6.3 مليار قدم مكعب يوميًا مع زيادة درجات الحرارة.

وفي يونيو 2022، وقعت مصر مذكرة تفاهم بين مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا، لإمدادها بالغاز، وتستخدم القاهرة واردات الغاز القادمة من إسرائيل لتلبية الاحتياجات المحلية حال الحاجة، أو تصديرها في صورة غاز مسال، بعد تسييلها في محطتي دمياط وإدكو على البحر المتوسط.

وبدأت الحكومة خطة تخفيف أحمال الكهرباء في منتصف يونيو 2023، بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وتنظر إليها باعتبارها ضرورة خلال فصل الصيف، في ظل زيادة الاستهلاك، حيث يلجأ المواطنون لاستخدام أجهزة التكييف، مع عدم ترشيد الكهرباء ما يزيد معدلات سرقة التيار الكهربائي، ما بجعل الدولة بحاجة لنحو ملياري دولار شهريًا لاستيراد الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.