مبادلة الديون مع الصين.. خطوة لتخفيف الأعباء الاقتصادية

شهدت العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر والصين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تمثل الصين حالياً الشريك التجاري الأول لمصر في العالم. 

يستهدف برنامج تحويل الديون المصرية مع الصين إلى مشروعات تنموية خضراء، مثل مشروعات الطاقة المتجددة والنقل المستدام. 

مرحلة متقدمة 

قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مصر وصلت إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات بشأن اتفاق برنامج مبادلة الديون مع الصين بقيمة تتراوح من 100 إلى 120 مليون دولار.

وأضاف جاب الله، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن البرنامج يستهدف تحويل الديون إلى مشروعات تنموية خضراء، مثل مشروعات الطاقة المتجددة والنقل المستدام.

تبادل الديون

وتابع، أن تبادل الديون يمكن أن يتم بطرق عدة، منها تبديل الأوراق المالية من خلال عقد دين جديد، أو تبديل الديون بالعملة المحلية المصرية، أو تبديلها من خلال استثمارات صينية في الدولة.

وأوضح، أن الهدف من الاتفاق هو دعم خطة التنمية في مصر والتخفيف من الأعباء والديون على البلاد.

وتابع جاب الله، أن مصر تعد أول بلد يجري اتفاقا لبرنامج مبادلة دين مع الصين، في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

وأشار إلى أن الاتفاق يعكس التعاون المشترك بين الدولتين وتعزيز العلاقات الثنائية.

بداية المفاوضات

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، قد أعلنت أن المفاوضات مع الجانب الصيني لمبادلة الديون، تسير بشكل جيد، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها في القريب العاجل.

القروض التنموية

وأوضحت الوزارة أن برنامج مبادلة الديون يستهدف تحويل ديون مصر من الصين إلى مشروعات تنموية خضراء، مثل مشروعات الطاقة المتجددة والنقل المستدام.

وأضافت أن البرنامج يشمل قروضا تنمية بقيمة 1.7 مليار دولار، بفوائد أقل من نظيرتها التجارية ولا تتجاوز 2% على أقصى تقدير.

تاريخ مبادلة الديون

وكانت مصر قد بدأت المفاوضات مع الجانب الصيني لمبادلة الديون، في 19 أكتوبر 2023، عندما وقعت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، مذكرة تفاهم لمبادلة الديون، مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق الذي أقيم في بكين العاصمة الصينية.

وتعد مصر أول دولة في إفريقيا تتفاوض مع الصين لمبادلة الديون.