"خطوة مرتقبة" لتعميم الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

أكد المهندس عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه اعتبارًا من بداية شهر مايو عام 2024 يتمتع بصفة الإلزامية بموجب قانون العمل.

وأوضح حمدي خلال مداخلته مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، على شاشة قناة ON، أن هذا القرار سيتم تطبيقه بدءًا من التاريخ المذكور وسيتم فرض إلزامية على جميع مؤسسات القطاع الخاص، باستثناء تلك التي تندرج ضمن فئة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتلك التي تواجه تحديات اقتصادية حالية.

كما كشف أن المجلس القومي للأجور يعكف حاليًا على دراسة إعداد تشريع قانوني يضمن التطبيق الشامل للقرار.

وبيّن حمدي أن القرار يشمل جميع الموظفين والعاملين لدى منشآت القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، فيما يحق للمنشآت المتضررة أو المتعثرة التقدم بطلبات استثناء من تطبيق القرار تبعا للظروف الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة الحالات وبحث مدى قدرتها الفعلية على الالتزام بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور.