تراجع تصدير القطن بنسبة 30%.. خبراء يكشفون الأسباب

تراجعت تعاقدات تصدير القطن المصري، منذ بداية الموسم بنحو 30%، حتى الساعات القليلة الماضية.

وعلق رئيس الشعبة العامة للأقطان أحمد عياد، قائلًا إن سبب تراجع صادرات مصر من القطن بنسبة 30٪ يرجع إلى رغبة الحكومة في تشغيل المصانع المصرية وزيادة الإنتاج المحلي والأيدي العاملة، لذلك سعت الدولة لتقسيم الحصص بين التصدير للخارج والصناعة بالداخل.

وأضاف عياد في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن قرار تقسيم الحصص صائب وجيد وله عائد كبير على الدولة من استثمار وصناعة وقوة عاملة، موضحًا أن توفير السلعة داخليًا يؤكد أن الدولة تتجه إلى الاعتمادعلى نفسها.

خلق حالة من التوازن

وتابع أن التصدير والصناعة المحلية مكملان لبعضهما، فلا يمكن الاستغناء عن أحدهما، والدولة حاولت التوازن بين التصدير والصناعة المحلية، لإدخال العملة الصعبة عن طريق تصدير الذهب الأبيض للخارج، وخاصةً أن سوق القطن بالخارج مطلوب من جميع الدول، لأن القطن المصري يتميز عن غيره بالجودة.

الاعتماد على المحلي

ومن جهته، قال الخبير الزراعي محسن عبد القادر، إن قرار تخفيض 30% من حجم القطن للخارج، يهدف لزيادة الاعتماد على الصناعات المحلية وتحقيق الاكفتاء الذاتي منه، خاصةً أن صناعة الملابس القطنية الجاهزة التي تصنع من القطن في مصر، ارتفعت بـ 25% خلال أول شهرين من 2024 بما يعادل 464 مليون دولار، بالمقارنة بـ 371 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.

وأكد في تصريحات لـ «تليجراف مصر»، أن الدولة تسعى لعمل توازن بين الصناعة المحلية والتصدير، وهذا لا يضر بل على العكس سيحدث توازنًا، ومع زيادة المساحات المزروعة ستعود تلك النسبة للتصدير مرة أخرى.

الاستراتيجية الحالية للتنمية

وبدوره، قال المتحدث الإعلامي لمعهد القطن بوزارة الزراعة، مصطفى عمارة، إن الاستراتيجية الحالية تسعى للتنمية الزراعي ضمن رؤية مصر 2030، وتهدف لزيادة مساحات زراعة القطن، للقدرة على العطاء للسوق المحلي والسوق الخارجية.

وأشار إلى أن المستهدف هو زيادة المساحة المزروعة بمحصول القطن من 255 ألف فدان عام 2023 إلى نحو 500 ألف فدان عام 2025، و750 ألف فدان عام 2030.

وتابع أن الدولة تسعى لعودة صناعة القطن لسابق عهدها، مشيرًا إلى أنه تم تأسيس شركات لتسويق منتجات الغزل والنسيج محليًا ودوليًا، حيث تم تدشين علامات تجارية تحمل اسم (محلة) التي يتم استخدمها للمنتجات الجديدة بجانب العلامة التجارية (نيت)، لزيادة حجم الصادرات. 

وأوضح أن من آليات التطوير التي قامت بها الدولة لزيادة الغزل والنسيج تم دمج وتطوير 24 محلج إلى 7 محالج لإنتاج مستهدف 4.4 مليون قنطار بالمقارنة بـ 1.5 مليون قنطار قبل التطوير بزيادة مقدارها 193%، بإدخال تكنولوجيا حديثة لتتم عملية الحليج آليًا مع مضاعفة الطاقة الإنتاجية وتحسين طريقة التعبئة والتغليف.

الموسم المقبل

وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير حديث لها، تراجع إنتاج القطن المصري في موسم الجني المقبل بنحو 11.4% أو (40 ألف بالة) ليهبط إلى 310 آلاف بالة، وقدرت الوزارة الأمريكية وزن البالة بنحو (217.724 كيلو جرام).

وتابعت الوزارة، إن تراجع المساحات سببه هبوط أسعار القطن محليًا في آخر مزاد عقد لتسويق إنتاج الموسم، وكان في مطلع مارس الماضي، وهبط فيه سعر القنطار إلى نحو 10.6 ألف جنيه مقارنة بنحو 14 ألف جنيه في المزاد السابق له مباشرة.