"عربية النواب" تطالب الأمم المتحدة بإنشاء آلية لإنفاذ مساعدات غزة

رحبت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بإنشاء آلية أممية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع وتعيين منسق أممي رفيع المستوى لتسهيل دخول وتنسيق ومراقبة والتحقق من المساعدات داخل القطاع.

خطوة مهمة

طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، من الأمم المتحدة متابعة تنفيذ هذه الآلية معتبرًا اعتماد قرار مجلس الأمن بمثابة خطوة مهمة وإيجابية على مسار التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي تطال المدنيين الفلسطينيين ومنظومة الخدمات الأساسية في القطاع.

وأشار "أباظة" إلى أن هذه الخطوة رغم أهميتها لكنها غير كافية لكون القرار لم يتضمن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار باعتباره الضمانة لتوفير البيئة المواتية لتنفيذ مجمل بنود القرار، والسبيل الوحيد لوقف نزيف الدماء في غزة.

وقال: إن هذا القرار الذي اعتمده مجلس الأمن يأتي تنفيذاً لقرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة التي طالبت بكسر الحصار على قطاع غزة خاصة أنه طالب بفتح الممرات المختلفة للنفاذ الإنساني إلى القطاع وإنشاء آلية لمراقبة شحنات المساعدات تحت رعاية الأمم المتحدة لتخطي العراقيل التي وضعتها إسرائيل على دخول المساعدات ورفض كافة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين.

مطالب من المجتمع الدولي

طالب النائب بضرورة احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر والامتناع عن استهدافهم أو استهداف المساعدات الإنسانية.

وأوضح أنّ صدور مثل هذا القرار بمحتواه الإنساني يضع المجتمع الدولي أمام مسئوليته السياسية والإنسانية لسرعة تنفيذ بنوده لوقف المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق يومياً تحت نيران القصف الإسرائيلي المستمر وسياسة الحصار والتهجير القسري والتدمير الكامل للبنية التحتية.

وطالب المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته الإسراع في تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تتمثل في ضرورة العمل الوثيق مع الأطراف الدولية الداعمة للسلام من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار يحافظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين ويخفف من وطأة الأزمة الإنسانية على سكان القطاع، من أجل إعادة إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧ في إطار رؤية حل الدولتين مع انهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية.