تدفقات دولارية ضخمة.. كيف تستغلها الحكومة؟

تترقب مصر استلام تدفقات دولارية ضخمة خلال الفترة المقبلة أبرزها تلك المرتبطة بصفقة رأس الحكمة وقرض صندوق النقد الدولي وتمويلات من شركاء دوليين كالاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، لكن كيف ستستغل الحكومة هذه السيولة وأين سيتم صرفها؟ 

قال الخبير المصرفي، محمد بدرة، إن مصر ستحصل قبل نهاية العام المالي الحالي على 20 مليار دولار هي قيمة الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة الموقعة في فبراير الماضي بين الحكومة وشركة القابضة الإماراتية، وسيضاف إلى ذلك شريحة من قرض الصندوق هذا بخلاف بعض المساعدات المقدمة من شركاء أبرزهم الاتحاد الأوروبي الذي تعهد قبل شهر بحزمة موسعة لدعم الاقتصاد المصري بقيمة 8.1 مليار دولار. 

خفض الديون 

أوضح بدرة أن جانب من هذه السيولة سيخصص لسداد الديون وتلبية احتياجات الحكومة لمعالجة عجز الموازنة فضلا عن تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي لضمان استمرار القطاع المصرفي في توفير السيولة الدولارية بما يضمن استقرار سعر الصرف. 

من جانبه رأى أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، الدكتور حسن الصادي، أن الحكومة ستميل لاستخدام هذه الأموال في سداد التزاماتها المالية بما فيها أقساط وفوائد الديون، مضيفا أن أموال الصندوق أو غيرها من حزم المساعدات التي تعهد بها شركاء دوليين كالاتحاد الأوروبي تسهم في حل الأزمة بشكل مؤقت وبمجرد توقفها عن التدفق ربما تعود أزمة نقص الدولار لتطل برأسها ثانية. 

وتابع أن هذه الأموال لا يجب أن توجه لسداد الديون وخدمة الأعباء المترتبة عليها، إنما من الأفضل أن تضخ في الاقتصاد الحقيقي تحديدا في مشروعات القطاعات الصناعية والزراعية المختلفة على نحو يسهم في تعزيز معدلات الإنتاج المحلي والحد من اختلالات الميزان التجاري عبر خفض فاتورة الواردات وتعزيز الصادرات التي تعد مصدرا هاما للعملة الصعبة. 

تدفقات ضخمة

توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد خلال مارس الماضي لرفع قيمة القرض المتفق عليه نهاية 2022 من 3 إلى 8 مليارات دولار، ومن المقرر أن تحصل على 1.65 مليار دولار من الصندوق خلال يونيو المقبل على أن تحصل على 1.2 مليار دولار في سبتمبر 2024، فيما تترقب الحكومة خلال مايو ويونيو المقبلين استلام 20 مليار دولار من صفقة الحكمة ومليار دولار من البنك الدولي و1.1 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، فضلا عن تعهدات من دول أخرى كاليابان التي خصصت لمصر حزمة بـ230 مليون دولار.  

وأشار تقرير حديث لصندوق النقد الدولي إلى أن مصر ستخصص 6 مليارات دولار من الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة لصالح البنك المركزي ليقوم بضخها في القطاع المصرفي لتسوية المتطلبات المتعلقة بالنقد الأجنبي.

كما توقع الصندوق أن تنجح الحكومة في إغلاق صفقتي بيع حصص في محطات جبل الزيت والزعفرانة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو المقبل لتحقق عوائد بقرابة 639 مليون دولار. 

وبحسب تصريح سابق لوزير المالية محمد معيط تعتزم الحكومة تخصيص 50% من عائدات الطروحات وصفقة رأس الحكمة لصالح خفض مستويات الدين الخارجي الذي قفز إلى 168 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وقال معيط خلال مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي، إن مصر ستستقبل تدفقات دولارية ما بين 25 إلي 30 مليار دولار، قبل نهاية يونيو المقبل، موضحا أن الحكومة تعمل على تعزيز مستوى احتياطي النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، بعد أن وصل إلى 40.4 مليار دولار في مارس الماضي. 

وأشار معيط إلى أن الحكومة ملتزمة بسداد التزاماتها الخارجية في المواعيد المحددة، وتستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الضغوط على المالية العامة للدولة، كما تتبنى سياسات أكثر تحفيزا للاستثمار والتصدير والإنتاج.