من تذبذب لـ ارتفاع.. رحلة الاحتياطي النقدي لمصر في 11 عامًا

أعلن البنك المركزى المصرى، وصول صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.36 مليار دولار في نهاية شهر مارس 2024، مسجلا ارتفاعًا بنحو 5 مليارات دولار، بعد أسابيع من صفقة رأس الحكمة والتي تقدر بـ 35 مليار دولار.

الاحتياطي النقدي في مصر، شهد خلال السنوات الماضية تذبذبًا، ما بين هبوط وصعود، حيث تلقى ضربة قوية لأول مرة في مارس 2013، عندما انخفض بأكثر من 63%، ليسجل 13.42 مليار دولار من 36 مليار دولار.

هبوط الاحتياطي النقدي دفع عددا من الدول لتقديم مساعدات إلى مصر، ومن بينها دول الخليج (السعودية والإمارات والكويت)، في شكل ودائع وتمويلات تنموية.

وخلال الفترة من 2014 حتى 2019، شهد الاحتياطي النقدي ارتفاعًا متتاليًا، من 15.3 مليار دولار إلى 45.4 مليار دولار، بزيادة حوالي 197%، قبل أن يصل إلى أعلى مستوى له 45.51 مليار دولار، قبل جائحة كورونا.

الاحتياطي النقدي وجائحة كورونا

وفي 2020، ومع انتشار جائحة كورونا في العالم، وزيادة الإنفاق الصحي، تراجع الاحتياطي النقدي في مصر بنحو 9.5 مليار دولار، ليسجل 36 مليار دولار، خلال مايو 2020، قبل أن يختتم العام بالزيادة إلى 40.063 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020.

وفي 2021، عاد الاحتياطي النقدي للارتفاع، بواقع 40.90 مليار دولار في نهاية نوفمبر، مسجلًا زيادة خلال السنة بحوالي 60 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي.

وبدأ الاحتياطي النقدي عام 2022 عند 41 مليار دولار خلال يناير، قبل أن ينتهي العام بتراجع بحوالي 5 مليارات دولار، ليصبح عند 34 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2022.

وفي عام 2023، بلغ الاحتياطي النقدي في نهاية يناير نحو 34.2 مليار دولار، مسجلا ارتفاعًا بحوالي 200 مليون دولار،  قبل أن ينهي العام بزيادة حوالي مليار دولار وذلك عند 35.219 مليار دولار في ديسمبر 2023.

وفي العام الجاري، ارتفع النقد الأجنبي خلال الربع الأول بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 40,361.3 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة والتي وصلت قيمتها إلى 35 مليار دولار.

ما هو الاحتياطي النقدي؟

وتتكون احتياطيات مصر من العملات الأجنبية من النقد الأجنبي، ويكون معظمها من الدولار الأمريكي، وبدرجة أقل (اليورو) والجنيه الإسترليني، والين الياباني، بالإضافة إلى احتياطيات الذهب الموجودة في خزائن البنك المركزي المصري.

وتُستخدم هذه الأصول للوفاء بالالتزامات المالية مثل الديون، وتلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات، والتدخل في أسواق الصرف الأجنبي للتأثير على أسعار صرف العملات، أو لأغراض أخرى مماثلة.

وفي السابق، كان يتكون الاحتياطي النقدي من الذهب والفضة فقط، ولكن تم اعتماد الدولار الأمريكي كعملة نقدية كجزء من عملة “بريتون وودز”، وأصبحت الاحتياطيات أيضًا جزءًا من الأصول الاحتياطية الدولية الرسمية لكل دولة.

وتزداد أهمية الاحتياطيات النقدية بمرور الوقت، خصوصا خلال فترات الكوارث الطبيعية والحروب والاضطرابات السياسية، حيث تعتمد الحكومات على إدارة الطلب على الإمدادات الاستراتيجية والمنتجات الطبية والأدوية والمواد الخام المستخدمة في الصناعة والإنتاج المحلي، من خلال استخدام ما تمتلكه من احتياطي نقدي.