السعيد: 50% تراجع في إيرادات قناة السويس عن العام الماضي

قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد في تصريح على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض: إن الصدمات العالمية المتلاحقة  أدت إلى تأخر تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن تداعيات تغير المناخ على اقتصادات الدول، مشيرة إلى أن مصر تعرضت لصدمات غير مسبوقة، وأن إيرادات قناة السويس تراجعت نتيجة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة وتحديدا حرب غزة بنحو 50% بعد أن وصلت خلال العام الماضي إلى  10 مليارات دولار. 

وأوضحت السعيد أن مصر ملتزمة بالحفاظ على موقعها بين الاقتصادات الأكثر توجها نحو السوق والانفتاح على العالم، وسط جهود لتصبح البيئة الأكثر ملاءمة لممارسة الأنشطة التجارية. 

وأضافت السعيد خلال مشاركتها في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية، اليوم الأحد،  أن مصر تلعب دورا محوريا في تنشيط سلاسل التوريد العالمية، إذ تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يجعلها بمثابة جسر للربط بين الأسواق المختلفة وحلقة وصل لا غنى عنها في شبكة التوريد العالمية.

 وتابعت: مصر تتمتع بإمكانيات واسعة للوصول إلى الأسواق المتنوعة بفضل ما يزيد عن 100 اتفاقية تجارية ثنائية، ما يعزز دورها في سلاسل الإمداد العالمية.

 وفي هذا الإطار تجري حاليًا تحسينات كبيرة في الموانئ الممتدة على طول البحرين الأحمر والمتوسط، كما تخطط لبناء سلسلة من الموانئ الجافة، تتكامل مع شبكة الطرق التي تربط الموانئ البحرية بالوجهات الداخلية.

80 مشروعا للموانئ

وأشارت السعيد إلى أن المبادرات المصرية في مجال البنية التحتية تشمل إنشاء طريق سريع يربط مصر بتسع دول أفريقية أخرى، وتطوير خط سكة حديد فائق السرعة لربط الموانئ المصرية على طول سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، وفق بيان لوزارة التخطيط. 

وتابعت أن مصر لديها 54 ميناء بحري، وتنفذ حاليا 80 مشروعًا للموانئ، باستثمارات إجمالية 129 مليار جنيه، بالتعاون مع 100 شركة من شركات القطاع الخاص، ما يعزز تنافسية الصادرات المصرية وجاهزية مصر  لتسهيل وصول الشركات العالمية إلى الأسواق في جميع أنحاء أفريقيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، مع وجود أنظمة قانونية وتنظيمية مستقرة وبيئة صديقة للأعمال. 

وأفادت السعيد بأن صادرات مصر  شهدت طفرة كبيرة خلال 2022، عندما سجلت نموا سنويا بـ19.4% لتصل قيمتها إلى 52.1 مليار دولار، ارتفاعا من 43.6 مليار دولار في العام 2021، ما يعكس القدرة التنافسية المتنامية للصادرات المصرية في الأسوق العالمية. 

وسلطت الوزيرة الضوء على إجراءات الدولة للتعامل مع التحديات العالمية، مشيرا إلى أن مصر نفذت خلال الفترة الماضية سياسات اقتصادية تركز على السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار أسعار الصرف وتحفيز التجارة والاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص للوصول بنسبة مشاركته إلى 65% بحلول 2026. 

وأضافت أن الأنظار في ظل تصاعد التحديات العالمية تتجه لأسواق الاقتصادات الناشئة مثل مصر، حيث توفر هذه المناطق إمكانات وفرصًا غير مستغلة، كما تسهل الوصول إلى أسواق استهلاكية جديدة، مشددة على أن توسيع شبكات الموردين لتشمل مصادر أو مناطق متعددة يقلل من احتمالية اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن عوامل مثل الكوارث الطبيعية أو التوترات الجيوسياسية.