خفض أم تثبيت؟.. مصير أسعار الفائدة قبل اجتماع "المركزي"

يترقب المواطنون، اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، المقرر عقده في 23 مايو المقبل، لحسم أسعار الفائدة، خلال الأيام المقبلة.

وتباينت توقعات الخبراء المصرفيين، حول قرار لجنة السياسة النقدية، بشأن مصير أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، ما بين الإبقاء على أسعارها الحالية وخفضها.

تثبيت الفائدة

من جانبه رجع الخبير المصرفي وعضو الهيئة الاقتصادية الاستشارية لمركز مصر للدراسات، أحمد شوقي، أن يتخذ البنك المركزي قرارًا بتثبت أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية، بعدما قام برفعها خلال آخر اجتماعين بقيمة 800 نقطة أساس.

وسجل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بنسب 27.25%، 28.25% و27.75% بالترتيب زيادة 6%، وفقًا لآخر قراراته التي اتخذها خلال اجتماعه الاستثنائي الذي عقده في 6 مارس الماضي.

وقال شوقي لـ"تليجراف مصر" إن لجنة السياسة النقدية ستلجأ لهذا القرار لدراسة ثأثير الإجراءات التي تم اتخاذها الشهر الماضي على السوق المصرفية، ومصير معدلات التضخم، لا سيما أن رفع الزيادة بنسبة 6% كبير للغاية.

وانخفضت معدلات التضخم السنوي في مصر بنحو 2.4% في مارس الماضي مسجلة مستوى 33.3% مقارنة بـ35.7% في فبراير الماضي، وفقًا لما كشفت عنه بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الدين الخارجي

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن هناك سلبيات لقرار رفع أسعار الفائدة، وأهمها رفع أعباء خدمة الدين الخارجي لمصر، والذي تسعى الحكومة لخفضها خلال الفترة المقبلة.

وارتفعت أعباء خدمة الدين الخارجي لتبلغ نحو 8.2 ملیار دولار خلال الفترة من یولیو حتى سبتمبر بالعام المالي الحالي 2023-2024، مقارنة بـ4.8 ملیار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقًا لأحدث تقرير صدر عن البنك المركزي المصري.

خفض الفائدة

فيما اعتبر الخبير المصرفي عز الدين حسانين، أن خفض أسعار الفائدة هو أفضل قرار قد يتخذه في اجتماعه المقبل، تماشيًا مع خطته لخفض معدلات التضخم.

وفي أحدث تقرير له، توقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي، أن تتجه مصر لتخفيض أسعار الفائدة في اجتماع “المركزي” المقبل بنسبة 2%، مدفوعة بشكل أساسي بعائدات مشروع رأس الحكمة التي تقدر بـ35 مليار دولار.

واستبعد حسانين، في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن يتم رفع الفائدة اجتماع مايو 2024، لاسيما ذلك سيؤدي إلى رفع معدلات التضخم مرة أخرى، علاوة على أن هناك عمليات تعثر في إقراض البنوك للشركات وزيادة المديونيات الخاصة بها بشكل كبير بسبب زيادة أسعار الفائدة.

وأضاف الخبير المصرفي، أن المركزي يقوم خلال الفترة الحالية بسحب الزيادة المتراكمة من السويلة النقدية من البنوك لعدم حدوث زيادة في معدلات الاقتراض بالسوق المصرفية.

وفي 23 أبريل 2024 ، أعلن البنك المركزي عن سحب 460.8 مليار جنيه من فائض السيولة من البنوك خلال العطاء الأسبوعي بعائد 27.75%، في أول عطاء بالنظام الجديد، والذي يتضمن قبول كافة طلبات البنوك المقدمة، بدلًا من الاعتماد على نظام التخصيص الذي كان معمولًا به في السابق.