وزير المالية: حجمنا الاستثمارات العامة لحساب القطاع الخاص

قال وزير المالية، محمد معيط، إن الإصلاحات الهيكلية الشاملة والمتكاملة التي تتخذها الدولة تفتح آفاقًا واعدة للاقتصاد المصري، إذ ترتكز على دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وتراهن على دور أكبر للقطاع الخاص في التنمية والنمو والتشغيل، والذي أتحنا مساحات جديدة أمامه بتحجيم الاستثمارات العامة. 

أضاف معيط أن مصر قطعت خطوات جريئة ومتسقة نحو الاستقرار الاقتصادي، ما انعكس في النتائج الإيجابية للأداء المالي خلال التسعة أشهر الماضية، وهي ملتزمة بتنفيذ استراتيجية أكثر استهدافًا لوضع معدلات الدين والعجز الكلى في مسار نزولي على المدى المتوسط، وتحقيق معدلات نمو إيجابية وفائض أولى.

أشار الوزير إلى أنه مستهدف بموازنة العام المالي المقبل 2024-2025 نموًا حقيقيًا 4.2%، وفائضًا أوليًا 3.5%، وعجزًا كليًا 7.3%، والنزول بمعدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلى الإجمالي إلى 88.2% بالعام المالي الجديد.

وذكر أن الاقتصاد المصري متنوع وإمكانياته كبيرة ويوفر فرصًا جاذبة للاستثمارات الخاصة، وتتمتع مصر بمقومات اقتصادية متنوعة تجعلها محط أنظار المستثمرين العالميين الباحثين عن فرص نمو واعدة، وسوق ديناميكية جاذبة لممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية، وموقع استراتيجي متميز يؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير في شتى المجالات.

وتطرق اللقاء إلى الآفاق الاقتصادية والمالية لمصر، التي أصبحت أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو والتنمية وخلق فرص العمل، بجانب تعزيز العلاقة الثنائية بين بنك "ستاندرد تشارترد" ومصر خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك ستاندرد تشارترد، رولا أبو منه، على هامش المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، بحسب بيان صدر اليوم.