المالية: الضرائب تمثل 38.2% من إجمالي الإيرادات الحكومية 2024/2025

قال وزير المالية، محمد معيط، إن الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة تبلغ 2.6 تريليون جنيه، وتمثل 15.4% من الناتج المحلي، بزيادة 8.5% عن التقديرات المتوقعة في العام المالي الحالي.

وأضاف معيط، في البيان المالي للموازنة العامة لسنة 2024/2025، الذي ألقاه أمام مجلس النواب اليوم، أنه من المستهدف نمو الإيرادات الضريبية بنحو 30.5% لتصل لأكثر من 2 تريليون جنيه، ما يعكس جهود الميكنة لرفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، والتوسع في تحصيل الضرائب المستحقة على التجارة الإلكترونية، خاصة المنصات العالمية غير المقيمة في مصر وأيضًا الضرائب الدولية على الشركات متعددة الجنسيات، ومن المستهدف نستهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 599.6 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي مصروفات “الحكومة العامة” يبلغ نحو 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها نحو 5.3 تريليون جنيه للعام المالي الجديد “بعد استبعاد كل العلاقات الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ59 هيئة عامة اقتصادية”، وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية 38.2% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و11.8% من الناتج المحلى الإجمالي.

وأوضح أن نسبة الإيرادات غير الضريبية تبلغ 61.8% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و19.2% من الناتج المحلى الإجمالي، كما يبلغ الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة 3.5% من الناتج المحلى الإجمالي، بينما يبلغ الفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، والعجز الكلي للموازنة العامة للدولة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يبلغ العجز الكلي لموازنة الحكومة العامة 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر أن إجمالي أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة يبلغ 15.1 تريليون جنيه، بنسبة 88.2%؜ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 96%؜ في العام المالي 2022/2023، بينما يبلغ إجمالي دين الحكومة العامة للدولة للناتج المحلي الإجمالي نسبة 96.4%، حيث حدّد مجلس الوزراء سقف دين الحكومة العامة (أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية) ليكون 16.4 تريليون جنيه بنسبة 96.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الوزير، إلى أن ذلك يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ “شمولية الموازنة”، ما يساعد في امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مجددًا تأكيده على أنه لا يمكن تجاوز “سقف دين الحكومة العامة” ولا سقف دين الموازنة العامة إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.