وسط ترقب الحكومة الجديدة.. نواب يضعون آلية الاختيار

انتقادات عديدة طالت حكومة مصطفى مدبولي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، وغياب الرقابة، فضلًا عن أزمة الدولار والذهب، وتباينت وجهات النظر بشأن شكل الحكومة المنتظرة بعد انتهاء الاستحقاق الرئاسي. 

البداية كانت مع علي دسوقي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والذي قال إنّ الوضع الاقتصادي الحالي يستوجب أن تكون الحكومة المشكله ذات طابع اقتصادي، أولًا لتساهم في تحسن الأوضاع الاقتصادية.

إصلاحات اقتصادية

وأضاف عضو مجلس النواب خلال تصريحات لـ ” تليجراف مصر"، أنّ أهم أولويات الحكومة الجديدة تتضمن وضع حزمة إصلاحات اقتصادية أكثر قوة من الخطة الحالية تشمل تحقيق الأمن الغذائي والاهتمام بملف الزراعة وتطوير الصناعة المحلية.

وأكد دسوقي، أنّ هناك عوامل خارجية تؤثر على الاقتصاد، ولكن الحكومة تتعامل مع  الملفات الاقتصادية بطريقة جيدة، مشيرًا إلى أنّ خفض تصنيف مصر الائتماني جاء نتيجة مؤامرات خارجية مقصودة لإرهاق مصر اقتصاديًا، حيث يكلف الدولة مليارات الجنيهات، وما قدمته الدولة المصرية كان يستحق تصاعدها في التصنيف.  

مشكلات في انتظار الحل 

في سياق متصل، قال كريم طلعت السادات، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنّ الحكومة الجديدة لابد أن تشمل أشخاص متخصصين بالاقتصاد بصورة مباشرة، حتى يتمكنون من حل المشكلات الاقتصادية المطروحة الآن.

وأضاف “السادات”، أنّ 90% من دور الحكومة في حول الملف الاقتصادي عبارة عن قرارات  تتضمن إجرءات، مشيرا إلى أن الفترة الماضية صدرت قرارات جيدة بشأن الاستثمار ولكن التطبيق  يواجه العديد من العوائق أبرزها البيروقراطية، على سبيل المثال عندما تقدم الحكومة أراضي صناعية للمستثمرين.

وتابع “عدم وعي الموظف يجعل الإجراءات تستمر ما يقارب من 6 أشهر". 

وشدد “السادات”، على ضرورة العمل على نشر الوعي والثقافة بين الموظفين والاهتمام بخلق حالة من الانفتاح للاستثمار واستغلال الفرص.

ومن الجدير بالذكر، أنّ هناك توقعات بتشكيل وزاري جديد عقب أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستوري كرئيسا لجمهورية مصر العربية لولاية ثالثة بعد فوزه بالانتخابات لرئاسية 2024 بعد حصوله على 89.6  من الاصوات الصحيحة من إجمالي أصوات الناخبين.