المالية: القطاع الخاص سيشارك في 70% من الاقتصاد المصري

أكد وزير المالية، محمد معيط، أن التمويلات المختلطة من بنوك التنمية متعددة الأطراف، ستعمل على تعزيز دور القطاع الخاص فى تنمية الاقتصادات الناشئة، وزيادة مساهماته في الناتج المحلي علاوة على تبني المؤسسات المالية الدولية لمبادرات تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة في مشروعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة.

جاء ذلك خلال لقائه مع الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية جونجينج وانج، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض.

الشراكة مع القطاع الخاص

وأشار معيط، إلي أن الدولة تشجع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ليستحوذ على 70% من حجم الاقتصاد المصري، ليصبح قاطرة النمو الاقتصادي، موضحًا أن مصر تسعى لدور أكبر لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية فى دعم المسيرة التنموية المصرية؛ على نحو ينعكس إيجابيًا فى جذب المزيد من الاستثمارات؛ تحقيقًا للنمو الاقتصادى المستدام.

وأضاف وزير المالية أن مصر تسعى لأدوات تمويلية تنموية مبتكرة وغير مكلفة، تراعي الاحتياجات التمويلية التنموية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وشدد الوزير على تعزيز التعاون الإنمائي متعدد الأطراف لسد الفجوات التمويلية للاقتصادات الناشئة بآليات وأدوات منخفضة التكلفة، لتصبح أكثر ملاءمة وقدرة على التكيف مع الأزمات العالمية وتداعياتها وآثارها السلبية، وأكثر مرونة فى التعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية، بما يسهم فى تخفيف الضغوط التمويلية الضخمة على موازنات الدول النامية، خاصةً مع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية، وامتلاك القدرة بشكل أكبر على تلبية الاحتياجات التنموية.