ضبط مستثمر بتهمة غسل 150 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شريك بإحدى شركات الاستثمار العقاري (سبق اتهامه والحكم عليه في 91 قضية "نصب، شيك بدون رصيد، مباني، تبديد" مقيم بمحافظة القاهرة)، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له "على خلاف الحقيقة".

بيع الوحدة السكنية

تحريات الأجهزة الأمنية، أوضحت أن المتهم يبيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص والاستيلاء على قيمتها لنفسه، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى، وإخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تشييد وإقامة الأبراج السكنية، وشراء الوحدات السكنية والعقارات، وشراء المحال التجارية وقطع الأراضي، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات والدراجات النارية.

  150 مليون جنيه

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محرم شرعًا ومجرم قانونًا

بحسب دار الإفتاء المصرية، فإن "ما يُطلق عليه غسيل الأموال بدأ بمحظور شرعي، وهو التكسب من الجرائم والمحرمات، وانتهى إلى محظور شرعي، وهو تصرف من لا يملك فيما لا يملك، وما لزم عن ذلك من حرمة المعاملة التي بنيت على محرم؛ لأن ما بني على حرام فهو حرام، وآل إلى محظور شرعي وهو الإضرار بالأوطان؛ لما في استباحة غسل الأموال من تهديد الاقتصاد الوطني، بجانب أن ذلك قد يستخدم في تمويل الحركات الإرهابية؛ مما يعود بالضرر الكبير على أمن الوطن وسلامته، وهو في الأخير تحايل وتدليس وكذب حرَّمه الشرع".