عبد الغفار: تعديل بعض اشتراطات البناء للمنشآت الصحية

قال مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة 
الدكتور حسام عبدالغفار، إن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ آليات مواجهة تحديات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في الرعاية الصحية.

جاءت هذه التصريحات خلال الجلسات النقاشية المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثاني لورشة عمل “وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل”، تحت رعاية وزير الصحة والسكان  الدكتور خالد عبدالغفار، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والتي تعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل الجاري.

الرخصة الذهبية

كشف عبدالغفار الانتهاء من إعداد حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية، وإصدار الرخصة الذهبية التي تضع اشتراطات ومزايا تحفيزية للمستثمرين، وتحويل وثيقة ملكية الدولة إلى خطة عمل تنفيذية، وكذلك تحديد الفجوات في احتياجات القطاع الخاص ووضع النظام الآلي لاستصدار التراخيص الطبية، ووضع الخريطة الصحية  الاستثمارية.

أوضح عبدالغفار، أنه جارٍ العمل على آليات تحسين البيئة التشريعية للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وكذلك تعديل بعض اشتراطات البناء للمنشآت الصحية.

الشراكة مع القطاع الخاص

تناول عبدالغفار -خلال إجابته على الأسئلة المطروحة بالجلسة النقاشية- نماذج الشراكة المختلفة مع القطاع الخاص في “الصحة” سواء المنشآت الطبية المتواجدة بالفعل أو الأراضي المخصصة للقطاع الصحي، ومنها عقود الخدمة، وعقود الإدارة، وعقود التشغيل والتمويل، والامتياز، والبناء والتشغيل، مشيرًا إلى نموذج الشراكة مع الجانب الفرنسي للانتفاع من مركز أورام دار السلام "هرمل" ليصبح  معهد "جوستاف روسي انترناشونال مصر".

أكد عبدالغفار، مشاركة جميع الجهات المعنية في وضع استراتيجية التشارك بين القطاعين الحكومي وصياغة عقود الشراكة، فضلًا عن وجود كيان للتعامل مع القطاع الخاص داخل الوزارة ممثلاً في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية.

أهداف التنمية المستدامة

يُذكر أن فعاليات الورشة التي تعقد على مدار 3 أيام، تتضمن جلسات نقاشية وحوارية بين قيادات وزارة الصحة والسكان، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، وجميع الجهات المنوطة بتقديم وتطوير الخدمات الصحية.

 تهدف الجلسات النقاشية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إمكانية التشاور ووضع ضوابط لحوكمة وتنظيم دور القطاع الخاص، وسرعة التقييم واتخاذ القرارات، بما يعود بالنفع على المواطن المصري، ويضمن حصوله على خدمة صحية آمنة وسريعة.