قفزات قياسية للصادرات المصرية.. نجاح تلتهمه فاتورة الواردات

واصلت الصادرات المصرية نموها الإيجابي خلال الربع الأول من العام الحالي، وسط مستهدفات الحكومة للوصول بها إلى عتبة الـ145 مليار دولار بحلول عام 2030، إلا أن نمو الصادرات يقابله فاتورة متضخمة من الواردات تلتهم دولارات الصادرات وتزيد من الأعباء التمويلية على كاهل موازنة الدولة. 
ويرى الخبير الاقتصادي عادل عامر، أن النمو الإيجابي الذي تسجله الصادرات السلعية المصرية خلال الفترة الأخيرة يعود بشكل أساسي إلى الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، إلا أن هذا النمو يبقى دون معنى في ظل ارتفاع فاتورة الواردات. 

خفض فاتورة الواردات

ارتفعت الصادرات السلعية لمصر خلال الربع الأول من هذا العام بقرابة 5.3% على أساسي سنوي لتصل إلى 9.1 مليار دولار إلا أن فاتورة استيراد شحنات الوقود وحدها (3.3 مليار دولار) شكلت قرابة 30% من هذا الرقم، وبالنظر إلى أرقام العام الماضي نجد الصادرات السلعية وصلت إلى 35.6 مليار دولار مقابل واردات بقرابة 72.5 مليار دولار ما يكشف عن عجز في الميزان التجاري بقرابة 36.9 مليار دولار نتيجة لارتفاع الواردات. 
وقال عادل عامر، إن الصادرات باستبعاد أثر الواردات  تعد المصدر الأول لحصيلة الدولة من النقد الأجنبي، لذا فمن المهم خلال الفترة المقبلة أن تكثف الدولة جهودها لدعم الصادرات وخفض فاتورة الواردات، بما يسهم في تعزيز الحصيلة الدولارية للدولة وضمان عدم تكرار أزمة نقص الدولار وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني لا سيما في ظل اضطرابات سلاسل التوريد العالمية المستمرة. 
وأشار إلى أنه في ظل ارتفاع قوة العملات الأجنبية تحديدا الدولار وتراجع قيمة الجنيه يصبح خفض فاتورة الواردات ضرورة ملحة للاقتصاد المصري، وذلك عبر خطوات عدة لعل أهمها تعزيز الاستثمار في الصناعات التحويلية والتصديرية وخفض الرسوم الجمركية على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لتشجيع الصناعة المحلية، كما من الضروري دعم الزراعة باعتبارها قطاع حيوي يمس الأمن الغذائي ويدعم أيضا صادرات مصر الغذائية. 
يشار إلى أن الحاصلات الزراعية جاءت في المركز الثالث بقائمة القطاعات التصديرية الأكثر نموا خلال الربع الأول من هذا العام، إذ بلغت قيمتها نحو 1.44 مليار دولار، من بينها موالح طازجة ومجففة بقيمة 625 مليون دولار.

الصناعة أولوية 

شدد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، على أن أزمة نقص الدولار التي شهدتها الدولة خلال العامين الماضيين فضلًا عن الاضطرابات الحالية في سلاسل التوريد العالمية وتداعيات توترات البحر الأحمر جميعها عوامل تجعل خفض فاتورة الواردات أولوية خلال الفترة المقبلة للحيلولة دون تكرار الأزمة، موضحًا أن الوصول بالصادرات إلى هدف الـ145 مليار دولار بحلول 2030 يتطلب العمل على محاور عدة أهمها دعم الصناعة المحلية. 
وأضاف الشافعي، أنه من المهم خفض فاتورة الواردات من خلال تشجيع الصناعات التي من شأنها توفير بديل محلي للمنتج المستورد، إضافة إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى أكثر من 20%، موضحًا ان قطاع الصناعة يرتبط بغالبية قطاعات الاقتصاد كالزراعة والتعدين وغيرها وهو ما يجعلها قاطرة للتنمية المستدامة. 

 الحصيلة الدولارية للدولة

من جانبه قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات محمد البهي، إن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى تضييق الفجوة بين الصادرات والواردات لتعزيز الحصيلة الدولارية للدولة، وهذا يتطلب العمل على محاور عدة أبرزها توطين الصناعات المتقدمة ودعم الصناعة الوطنية ووضع خطط لتنميتها بصورة أكثر استهدافًا بحيث تصبح أكثر قدرة على تلبية الطلب المحلي المرتفع وفي نفس الوقت تلبية الطلب في الأسواق الإقليمية، هذا فضلًا عن ضرورة دعم المصدرين وتذليل كافة العقبات أمامهم. 
خصصت الحكومة خلال موازنة العام المالي الجديد نحو 23 مليار جنيه لدعم الصادرات وتعزيز الأنشطة التصديرية، مقابل مبلغ 30 مليار جنيه خصصته الحكومة خلال العام الحالي لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.