عززتها كورونا.. حجم تعاملات التجارة الالكترونية في مصر

تقدم عضو لجنة العلاقات الخارجية والأفريقية بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، حسانين توفيق، باقتراح برغبة للحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإصدار تشريع متكامل لمنظومة التجارة الإلكترونية لعلاج القصور التشريعي فيما يتعلق بالجوانب العملية.

وأشار النائب إلى أنه وفقًا لأحدث البيانات، فإن حجم التجارة الإلكترونية في مصر شهد نموًا كبيرًا ليصل إلى أكثر من 6.6 مليار دولار سنويا، لتأتي في المرتبة الثالثة بعد كل من الإمارات والسعودية.

وأكد النائب، أن التجارة الإلكترونية من أكثر الملفات المثيرة للجدل في عصر المعلومات، لاسيما أنها تشهد تناميًا ملحوظًا على مختلف الأصعدة متأثرة بالتطورات المتسارعة في قطاع المعلومات والاتصالات، الذي يدخل في كل مراحل الاقتصاد بدءًا من الإنتاج وانتهاءً بعمليات التسويق.

وقال النائب، لم تعد المنافسة في العالم مقتصرة فقط على جودة المنتج، ولكن أيضا على آليات تسويقية وطرق الوصول للمستهلكين بأفضل الوسائل وأقلها تكلفة، مشيرًا إلى أن مفهوم التجارة الإلكترونية اتسع ووسائل الدفع الإلكترونية زادت وباتت ضمن تفضيلات فئة كبيرة من المستهلكين، لاسيما بعد أزمة جائحة كورونا، التي ساهمت بشكل أكبر في انتشار المتاجر الافتراضية على الإنترنت.

وتابع حسانين توفيق، هذا التنامي المتزايد في حركة التجارة الإلكترونية ودوره في المنظومة الاقتصادية، يتطلب معه إيجاد إطار تشريعي موحد لمعاملات التجارية الإلكترونية، أسوة بالعديد من الدول التي اتخـذت هذا المسار.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كانت لها تجربة في وضع مشروع قانون للمعاملات الإلكترونية، بما فيها التجارة الإلكترونية، ولكنه لم يخرج إلى النور، موضحًا أن  المشرع المصري، اتجه لإدخال بعض التعديلات على قوانين التجارة  التقليدية، وأيضا إصدار قانون التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية، وفرض ضرائب على المعاملات التجارية الإلكترونية.

وقال النائب، نحن في حاجة ماسة لإصدار تشريع شامل لمنظومة التجارة الإلكترونية ليعالج القصور التشريعي فيما يتعلق بالجوانب العملية في إتمام المعاملات التجارية، مثل طبيعة الاتفاقيات الخاضعة له، ومسؤولية كل طرف فيها، وحماية البيانات والملكية الفكرية، وأيضا حماية حقوق المستهلكين، ومحاربة الجريمة الإلكترونية والنصب الإلكتروني، فضلا عن تنظيم المعاملات الضريبية بشكل أفضل بضمان إدخال هذه التجارة واسعة الانتشار ضمن المنظومة الرسمية.