قواعد تملك رؤوس أموال البنوك.. كل الطرق تؤدي إلى البورصة

كشف البنك المركزي المصرى، عن قواعد محدثة لتملك في رؤوس أموال البنوك والاندماج والانقسام والاستحواذ، ضمن التعليمات الرقابية وفقًا لقانون البنك رقم 194 لسنة 202، الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول الهدف من إصدار هذه القواعد خلال الفترة الحالية.

توقع الخبير المصرفي عز الدين حسانين، أن إصدار هذه القواعد المحدثة، ستكون بمثابة خطوة تمهيدية لطرح عدد من البنوك في البورصة المصرية للاندماج والاستحواذ خلال الفترة القادمة.

وتضمنت تعليمات المركزي في كتاب دوري صادر اليوم الخميس 2 مايو، أنه يجب على طالب التملك التقدم بطلب إلى البنك المركزي قبل 60 يومًا على الأقل من إتمام تملك ما يزيد عن 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها، وفقاً للنموذج المعتمد لهذا الغرض.

الاستثمار في البنوك

وأوضح حسانين في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن هناك عدد من الطلبات داخل وخارج مصر للاستثمار في البنوك الحكومية بالسوق المصرفي المصرى، الأمر الذي يتطلب طرحها في البورصة، كما يجب أن تكون أسهمها قابلة للتداول عليها.

يضيف، أنه وفقا لـ"كتاب المركزي"، فإنه لا بد من توضيح الملاءة المالية لطالب التملك، وهيكل ملكية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية شاملاً الأطراف المرتبطة وبما يكفل التعرف على المستفيدين النهائيين، إضافة إلى سبب تملك الأسهم والأهداف المزمع تحقيقها، علاوة على الكشف عن الخطط الخاصة بإدارة البنك والسياسة المزمع تطبيقها، وأي موافقات تم الحصول عليها من جهات رقابية أخرى (إن وجدت)، ونسبة مساهماته وأطرافه المرتبطة في أي شركات أو منشآت أخرى، وأية مستندات أو بيانات أخرى يطلبها البنك المركزي.

تابع أن عدد البنوك المصرية المدرجة في البورصة يبلغ 14 بنكا فقط من إجمالي 37 بنكا، متوقعاً أن يطرح البنك المركزي عدد من البنوك الحكومية للاستحواذ أو الاندماج خلال الفترة القادمة، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

ووفقا للبنك المركزي، يتضن من طالب التملك نشر طلبه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية، علاوة الموقع الالكتروني الخاص بطالب التملك (إن وجد) – بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب للبنك المركزي، مع الإشارة إلى حق كل ذي مصلحة في تقديم اعتراض مسبب على الطلب إلى البنك المركزي خلال 10 أيام من تاريخ النشر.

كما طالب المركزي من راغب التملك بقرار قبول أو رفض البنك المركزي خلال 60 يوماً من تاريخ اعتبار الطلب مكتملا، ويتعين إتمام التملك خلال 6 أشهر من تاريخ الإبلاغ بالموافقة وإلا اعتبرت لاغية، ويجوز لمجلس الإدارة من هذه المدة لمدة أخرى مماثلة بناءً على مبررات يقبلها، علاوة على أنه يتعين على مقدم الطلب الصادر له موافقة بالتملك إخطار المركزي خلال 7 أيام عمل بحد أقصى من تاريخ إتمام التملك.

وبالعودة إلى حسانين، يرى أن عملية الاستحواذ في البنوك يجب أن تزيد عن 50% من أسهمه في البورصة، لأنه يتم نقل ملكية، أما الاندماج فيكون ذلك حتى 50% كونها عبارة عن مشاركة، بالإضافة إلى أنه لا بد أن يكون طالب التملك “مؤسسة مالية” تعمل في القطاع المالي ولا يسمح للأفراد أو الشركات العامة بهذا الإجراء.