شم النسيم.. بيع أسماك ورنجة فاسدة يعرضك للغرامة والحبس

يفصلنا يومان عن قدوم يوم شم النسيم، والذي يحل علينا بعد غد الموافق الإثنين 6 مايو، وفقا لما أعلنته الحكومة.

ويحتفل المصريون بهذا اليوم كل عام، ويعود تاريخ هذه الاحتفالات إلى آلاف السنين، حيث كان يحتفل قدماء المصريين بموسم الحصاد واعتدال الجو في ذلك الوقت وهو موسم الربيع.

عادات المصريين في شم النسيم

من مظاهر احتفالات المصريين بهذا اليوم، هو إقبالهم على شراء الأسماك والرنجة والفسيخ من الأسواق.

وخلال هذا التوقيت، من كل عام، يظهر عدد من التجار الذين يبعيون كميات فاسدة من الأسماك بسعر أرخص للمواطنين.

ضبط 2 طن اسماك فاسدة

وأعلنت مديرية التموين بالقاهرة، اليوم، التحفظ على طني أسماك ورنجة وفسيخ غير صالحة للاستخدام الآدمي، مؤكدة رفع  درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لاستقبال احتفالات شم النسيم وتكثيف التواجد الرقابي.

وأسفرت جهود المديرية عن تحرير 3 محاضر بمصر الجديدة، والتحفظ على 100 صندوق رنجة فاسدة، وزن الواحد 5 كيلو جرامات بإجمالي نصف طن غير صالح للاستخدام الآدمي، وتحرير محضر بذات النطاق، حيث جرى ضبط والتحفظ على كمية من الفسيخ قدرها 1500 كجم غير صالح للاستخدام الآدمي.

القانون يواجه المخالفين

وفقًا لقانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 لمحاولات الغش في الأغذية بشتى أنواعها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، مَن غَش السلع الغذائية المتداولة بصورة تؤدي إلى ضرر في صحة الإنسان.

تطبق العقوبة على كل من غش أو شرع في أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان، أو المنتجات الصناعية أو الطبيعية المعدة للبيت، كما في حال طرح أو عرض أي من هذه المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو منتهى تاريخ صلاحيتها، ويكون التاجر على علم بذلك.

غرامة 10 آلاف جنيه

كما تصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون في مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.