بحثا عن العدالة.. "تشريع حلال" لتحديد الأسعار

فعُل بعض أعضاء مجلس النواب أدواتهم في محاولة كبح جماح تأثير الأزمات الاقتصادية وأثارها التضخمية، وبدأت بالتفكير في تشريع يحدد أسعار السلع ومنع زيادتها إلا بتصريح، الأمر الذي يجده بعض علماء الدين أنه ضرورة لمحاسبة التجار المحتكرين.

تحقيق هامش الربح لبعض السلع الاستراتيجية أحد الحلول التي أعلن عنها مجلس النواب، للتحكم في منظومة الأسعار وعدم إعطاء الفرصة للتجار تغليب مصلحتهم العامة على حساب معاناة المواطنين.

عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، النائب إيهاب رمزي، أعلن أنه سيقوم بإعداد مشروع قانون يستهدف تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية، مع فرض عقوبات على المخالفين تضمن الردع وتحقيق غاية القانون.

رمزي كشف لـ"تليجراف مصر"، موعد تقدمه بمشروع القانون لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، موضحا أنه سيكون خلال شهر من الآن، لأن الأمر متعلق بالأمنين القومي والغذائي للمصريين.

وعن عقوبات مشروع القانون، أوضح النائب أن من يبيع بأزيد من السعر المعلن عنه ستكون عقوبته الحبس مدة تتراوح بين سنة 3 سنوات، مع غرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، بهدف عدم ترك المواطن في أيدي التجار الجشعين.

ورد رمزي على مخاوف البعض من تضييق هذا القانون على التجار بقوله، "سيكون هناك هامش ربح معقول ومعتدل لكل التجار، بعد دراسته لضمان تحقيق مرونة وعدالة بالأسواق".

ويقول وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، إننا في حاجة لتحقيق هامش ربح جميع السلع وليس الاستراتيجية فقط، بالنظر إلى الانفلات الواضح في إشكالية الأسعار وتباينها من مكان لأخر.

أضاف في تصريحات خاصة إلى “تليجراف مصر”، أن تحقيق هامش ربح من الأمور الجيدة التي تضمن عدم الانفلات، ولكن ليس حلا قاطعا، منوها أن التحكم في المنظومة يحتاج لحل المشاكل من جذورها وبحثها بكل الطرق.

وطالب منصور بضرورة دعم القطاع الزراعي والاهتمام بالمزارعين بشكل أكبر من ذلك، مشيرا إلى أن الدولة لا تدعم المزارع بشكل حقيقي، رغم أهمية دوره خلال المرحلة الراهنة.

واستنكر وكيل “قوى عاملة النواب” عدم وجود مشروع قومي للزراعة وخطط زمنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع الفترة القادمة.

ومن الناحية الدينية، أوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور عبد الغنى هندي، حكم ضوابط تحديد هامش ربح لبعض السلع الاستراتيجية، قائلا، "يجوز تحديده ويكون بواسطة المتخصصين الذين لديهم دراية بالأمر حتى يُراعى عدم خروج الأرباح عن المألوف سواء بالزيادة أو بالنقص، وتكون في النهاية عادلة".

أضاف، أن يحتكر السلع شخص منعدم الضمير وآثم، فهو في النار مع الكفار والمنافقين، مناشدا التجار تحري ضرورة الكسب الحلال، وعدم اللجوء للطرق الاحتيالية وتحري الصدق، وإرساء قواعد التعامل مع النفس ومع الآخر ومع الله.