مصير بيانات التضخم لشهر أبريل.. هل تتراجع؟

تترقب الأسواق المصرية، صدور بيان جهاز التعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي حول مصير معدل التضخم لشهر أبريل 2024، في ظل تراجع أسعار السلع خلال الشهر الماضي، بعد الإفراج عن العديد من البضائع التي كانت متكدسة بالموانئ.

بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت، تراجعا في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 33.3% في مارس مقارنة بـ35.7% في فبراير 2024.

تراجع 2%

توقع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أحمد شوقي، أن تشهد بيانات التضخم الخاصة بشهر أبريل تراجعا بمعدل 2% عن مستوياتها الحالية.

وأوضح شوقى لـ"تليجراف مصر"، أن الحكومة اتخذت إجراءات على مدار الفترة الماضية للحد من ارتفاع الأسعار ودفعها للانخفاض، لاحتواء معدلات التضخم.

 يخوض البنك المركزي منذ مارس 2022 معركة قوية أمام التضخم، دفعته لرفع أسعار الفائدة بقيمة 1900 نقطة أساس، ارتفاعًا من 8.25% و9.25% للإيداع والإقراض، بالترتيب منذ عام 2022، حيث ارتفع معدل التضخم الأساسي من 6.3% بنهاية يناير 2022، ليسجل أعلى مستوياته في يونيو 2023 عند 41%، وتراجع في مارس الماضي إلى 33.7%، لكنه بعيدًا عن مستهدف والبالغ 6%.

أقل من 30%

من جانبه، رجح الخبير الاقتصادي، بلال شعيب، استمرار التباطؤ خلال أبريل على غرار شهر مارس الماضي، على أن يسجل مستويات أقل من 30%، خلال بيانات التضخم شهر مايو 2024.

وأضاف شعيب لـ"تليجراف مصر"، أن هناك تراجعا في أسعار السلع الاستراتيجية، نتيجة لاستقرار سوق الصرف علاوة على الجهود التي تقوم بها الحكومة في زيادة الكميات المعروضة من السلع.

في 6 مارس الماضي، قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف ليستقر حاليًا عند مستويات 48 جنيهًا بعد ما وصل سعره في السوق الموازي بنهاية شهر يناير الماضي إلى 70 جنيهًا.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الأسعار تراجعت بنسبة تصل إلى 40% بعد الانخفاض المستمر في سعر الدولار خلال الفترة الحالية، وتوقف الدولرة سواء من خلال المضاربة على الدولار أو التسعير على أساس الدولار الموازي.

تثبيت

ذهب الخبير المصرفى، محمد بدرة، إلى بقاء بيانات التضخم على معدلاتها الحالية، مستبعدًا تسجيل أي زيادة جديدة بعد رفع أسعار المحروقات خلال الشهر الماضي.

وفي 22 مارس الماضي، قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية، رفع أسعار البنزين والبنزين بنسب ما بين 10 و17.5%، عن سابقتها في نوفمبر 2023.

وعلل بدرة، ذلك في ظل جهود الحكومة في خفض أسعار جميع السلع وخاصة الغذائية بعد الإفراج الجمركي عن البضائع، متوقعًا أن تسجل تراجعات ملحوظة خلال الفترة المقبلة.

وتجاوزت قيمة البضائع المفرج عنها من الموانئ منذ أول شهر مارس الماضي حتى الآن أكثر من 8 مليارات دولار، حسب وزير المالية محمد معيط.

وتوقع بدرة، أن يتخذ البنك المركزي قرارًا بتثبت أسعار الفائدة على معدلاتها الحالية، في اجتماعه المقبل 23 مايو الجاري.

صندوق النقد

في 18 أبريل 2024، توقع صندوق النقد الدولي في بياناته بـ"تقرير آفاق الاقتصاد العالمي"، أن يبلغ المتوسط السنوي للتضخم في مصر 32.5% في العام الحالي على أن يتراجع إلى 25.7% في 2025.