حقيقة فرض عقوبات على الفلاحين حال عدم توريدهم القمح للحكومة

قال أستاذ المحاصيل بمركز البحوث الزراعية، أحمد القط، إن الدولة تعمل على ألا يقع مخالفات على المزراعين في حالة عدم تسليمهم القمح بعد حصاده لصوامع وزارة التموين، موضحًا أن الدولة كدورها وضعت سعر عادل لتوريد سعر الأردب وهو الـ 2000 جنيه، لتشجعيهم.

وطالب القط، في تصريحات لـ “تليجراف مصر”، المزراعين بتسليم القمح بعد حصاده للصوامع والشون الزراعية، ومساعدة الدولة في توفيره بكميات كبيرة للحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي، خاصة أن الدولة توفر لهم الأسمدة والتقاوي بجودة وبأسعار مخفضة، كدعم لهم.

إنتاج القمح

وأضاف أستاذ المحاصيل بمركز البحوث الزراعية، أن موسم القمح هذا العام مبشر بشكل كبير، حيث تم زراعة 3.2 مليون فدان، ومتوقع أن يصل إنتاجه في نهاية الموسم إلى 10 مليون طن، وبذلك يصبح إنتاج الفدن مبشر عن الأعوام الماضية.

ومن جانبه، قال نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، إنه لا يوجد أي عقوبات أو التقليل من نصيب المزراع في الحصول على السماد، في حالة عدم توريد الأقماح، فالأمر اختياري، ولا يوجد إجبار في التسليم.

تسليم القمح لـ"صوامع التموين"

وأضاف أبو صدام، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن الفلاحين تتهافت على تسليم محصول القمح إلى الصوامع والشون الزراعية، بسبب السعر المرتفع الذي أقره رئيس مجلس الوزراء وهو 2000 جنيه للأردب الواحد.

وأشار إلى أنه تم تسليم حتى اليوم الثلاثاء 7 مايو الجاري، ما يزيد عن مليون و 800 طن من قبل المزراعين، وذلك لصوامع وزارة التموين.