محامي متهمي "فساد التموين" يكشف قرارا مهما بشأن "تزوير التقارير"

شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم، تشديدات أمنية في محاكمة المتهمين بقضية "رشوة التموين"، المتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع “جمعيتي” و12 موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.

وقال محمد عماد، محامي أربعة متهمين في القضية لـ"تليجراف مصر"، إن هيئة المحكمة كلّفت بفحص الأوراق والتقارير بالقضية بواسطة خبراء ومتخصصين لبيان ما إذا كانت مزورة من عدمه.

الإحالة للمحاكمة

وكانت النيابة العامة أحالت العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع “جمعيتي” و12 موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، إلى المحاكمة الجنائية.

وتمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط عددٍ من أصحاب منافذ مشروع “جمعيتي” بمحافظة القاهرة، ومسؤول مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، والعضو المنتدب المالي بالشركة، لاتهامهم بالتلاعب في أذون الصرف من دون وجه حق.

تربح غير مشروع

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة التربح غير المشروع من خلال التلاعب في معدلات صرف السلع عبارة عن السكر والزيت المدعم للمواطنين، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، بنسب أكبر من المستحق لهم قانونًا، وقاموا ببيع السلع الزائدة في السوق السوداء لغير المستحقين في منظومة التموين الحكومية، محققين مكاسب مالية بلغ قدرها 58 مليون جنيه.